الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودية، في جلسته العادية اليوم الأربعاء، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16 رمضان 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال عضو مجلس الشورى، عبدالله الفوزان، إن المجلس وافق قبل قليل على طلب من الحكومة بإضافة (التشهير) لنظام مكافحة التحرش؛ للحد من التحرش.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في 30 مايو/ أيار 2018، على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.

وفي مايو/ أيار 2020، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي.

ويهدف المشروع المكون من 8 مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ويمكن رفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

ووافق مجلس الشورى، في مارس/ آذار 2019، على مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام، وبلغت المخالفات بالمشروع، 11 مخالفة يعاقب عليها نظام "حماية الذوق العام" في حال إقراره السجن مدة 3 أشهر، أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال كحد أدنى، وترتفع إلى 5 آلاف ريال، أو بكلتا العقوبتين.

وتصدر العقوبات: التنمر، وإطلاق العبارات الخادشة للحياء، أو العنصرية، أو الشتائم، أو التحرش بغرض السيطرة، أو السخرية، أو الإضحاك، قائمة تلك المخالفات التي يعاقب عليها مشروع نظام حماية الذوق العام.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب هيئة الموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص

الشورى السعودي يطالب وزارة الإسكان بدراسة إلغاء مقدم الحصول على القرض المدعوم

الشورى يطالب بتبني خطة لاحتواء تأثيرات كورونا على التجارة الخارجية للسعودية