خاص - مباشر: نجحت وزارة المالية المصرية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
ويرصد "مباشر" مفهوم السندات الخضراء التي كان لمصر الريادة في إصدارها على مستوى الدول العربية، وأثرها على الاقتصاد المصري.
مفهوم السندات الخضراء
وبحسب البنك الدولي، فالسندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.
وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولي غن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.
ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
تفاصيل الإصدار
وأعلنت المالية المصرية اليوم، عن إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 بالمائة، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وأكد محمد معيط وزير المالية أن هذا الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين؛ حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار، بما يعادل 5 مرات.
وأوضح معيط، أن الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا، والشرق الأوسط بنسب: 47، 41، 6، 6 بالمائة على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: 77، 9، 8 بالمائة، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية، وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
وقال الوزير إن الاكتتاب القوي جداً على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأضاف أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
وكانت الوزارة قد اختارت في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ديسمبر الماضي قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر تدرس 3 طروحات للسندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير.
ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
أثرها على الاقتصاد
ويعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة المصرية العمل بها العام الماضي.
وتعتمد الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتعتمد أيضاً على إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة.
وتستهدف كذلك خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.
وكان للقطاع الخاص المبادرة بإصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر من خلال البنك التجاري الدولي، كما أعلن في يونيو.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية في يونيو الماضي أنها تدرس شراء حصة بقيمة 65 مليون دولار في برنامج السندات الخضراء الذي يستعد البنك التجاري الدولي لإصداره بقيمة 100 مليون دولار لأجل 5 سنوات.
وقالت المؤسسة التمويل الدولية إنها ستشتري ضمن الشريحة الأولى من الإصدار عبر اكتتاب خاص.
وكان إصدار السندات الخضراء في مصر قد تلقى دفعة كبيرة بالفعل قبل أزمة "كوفيد-19" عندما أعلنت المجموعة المالية هيرميس في يناير أنها تتفاوض مع شركة مملوكة للدولة لإدارة إصدار سنداتها الخضراء.
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها تدرس طلب مؤسسة نرويجية لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون جنيه في مجال الطاقة المتجددة.
ترشيحات
السيسي يعلق على دعوات التظاهر في مصر
السيسي يحذّر من احتمالية زيادة الإصابات بفيروس كورونا في مصر
التلفزيون الرسمي يعلن وفاة أمير دولة الكويت
أوراسكوم للاستثمار توضح مستجدات التقسيم.. والاستثمار بالمصرف المتحد ضمن خططنا
هل يستوعب السوق المصري ارتفاع أسعار الحديد في ظل كورونا؟
بعد وفاة "صباح الأحمد".. تعرف على أبرز المعلومات عن ولي عهد الكويت
25 أكتوبر.. مساهمو إيسترن كومباني يناقشون توزيعات الأرباح وشطب أراضٍ
