مباشر: أصدرت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تأخير صرف رواتب موظفي الدولة.

وأوضحت اللجنة المالية، في بيان صادر عن مجلس النواب، أن مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 لم يصل لغاية الآن إلى أروقة مجلس النواب واللجنة المالية.

وقالت اللجنة، في بيانها، إن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق رواتب موظفي الدولة، داعية الحكومة للإسراع في إرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وبينت اللجنة، أن تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية، وتسعى اللجنة المالية جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في أداء عملها وتأمين الرواتب.

ودعت اللجنة المالية النيابية وزارة المالية إلى إطلاق وتمويل الرواتب.

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في 2 يوليو/ تموز، تفاصيل مساهمته في مواجهة الأزمة المالية، وفيما أكد إعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة 3 أشهر.

وشدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، في 13 أإسطس/ آب الماضي، على أن تأمين رواتب العراقيين بما فيهم مواطنو إقليم كردستان حق دستوري.

ترشيحات:

المركزي العراقي يؤكد قرب طرح بنود ورقة إصلاح القطاع المصرفي

المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لتسلم إشعارات صرف رواتب سبتمبر