TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"استئناف أعمال البناء" في مصر يعيد الحياة للقطاع بعد فترة ركود (تقرير)

"استئناف أعمال البناء" في مصر يعيد الحياة للقطاع بعد فترة ركود (تقرير)
مخالفات البناء

القاهرة - مباشر: وصف عاملون بقطاع مواد البناء المصري، قرار الحكومة المصرية باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة، بالإيجابي الذي سيعمل على تحريك المياه الراكدة في القطاع الذي واجه حالة ركود نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء المصري، سمح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد مراقبون بالسوق المحلي، خلال حديثهم مع "مباشر"، أن القرار سيعيد مليوني عامل بقطاع البناء للعمل مرة أخرى، ويقضي على الشائعات التي واجهها القطاع منذ اتخاذ قرار وقف البناء بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن قرار الحكومة باستئناف نشاط البناء بشكل جزئي، من شأنه تحرك المياه الراكدة في قطاع الحديد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية ونتيجة لتداعيات وقف البناء وكورونا، أحدثت حالة من الركود في القطاع.

وأضاف لـ"مباشر"، أن الفترة الماضية كانت تداعيات كورونا تسيطر على القطاع بشكل كلي، وما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية في عدد من مصانع الحديد، نتيجة العجز عن تصريف المخزون.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في مبيعات القطاع خاصة بالتزامن مع العودة الجزئية لنشاط البناء الصادرة أمس وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المناطق الجديدة تشهد بدءاً من اليوم حركة في نشاط البناء، خاصة أنها معظم تراخيصها تتراوح بين دور أرضي حتى 4 أدوار، وهو ما يعيد الطلب مرة ثانية على الحديد خاصة بعد توقف الطلب على مدار 6 أشهر ماضية.

وكانت بعض شركات الحديد في مصر رفعت سعر طن حديد التسليح في المصانع بنحو 350 جنيهاً، ليسجل جل متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500 و10000 جنيه تسليم أرض مصنع، ونحو 9700 و10200 للمستهلك.

وأرجع حنفي، ارتفاع أسعار الخامات العالمية، لزيادة سعر طن الخردة بنحو 30 دولاراً، والبيلت بنحو 40-50 دولاراً.

وأوضح محمد حنفي، أن الشركات لا ترفع الأسعار دون أسباب، ولكن الأسعار العالمية هي التي تتحكم في الأسعار المحلية.

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ومن جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن قرار استئناف نشاط البناء من شأنه أن يسهم في تنشط سوق مواد البناء بشكل جزئي، بالإضافة إلى كونه نقطة بداية للقضاء على كافة الشائعات التي طالت قرار وقف البناء بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر.

وأضاف الزيني، لـ"مباشر"، أن القرار من شأنه أن يعيد مليوني عامل بقطاع المقاولات لسوق العمل، وهو ما يخفف الضغط على منحة الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة .

وطالب الزيني الحكومة بسرعة الانتهاء من صياغة اشتراطات البناء الجديدة من أجل تحريك سوق مواد البناء.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار استئناف البناء سيتم تنفيذه اعتباراً اليوم وسيتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب مجدداً حتى الدور الرابع فقط لحين صدور الاشتراطات البنائية الجديدة قريباً، لافتاً إلى أن عدد الأدوار حتى الرابع لن تتغير وفق الاشتراطات الجديدة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي مع فضائية صدى البلد، أن تراخيص البناء الجديدة لا تزال متوقفة، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء يسري فقط على من لديهم رخصة بناء ومن شرعوا بالفعل بالبناء قبل صدور قرار وقف البناء دون الوصول للدور الرابع.

ترشيحات:

ثروة كابيتال: 210 ملايين جنيه أرباحاً خلال 6 أشهر.. والتوسعات لم تتأثر بكورونا

هل يستوعب السوق المصري ارتفاع أسعار الحديد في ظل كورونا؟

تباين مؤشرات بورصة مصر في الختام.. و"السوقي" يربح 1.58 مليار جنيه