مباشر: وافق مجلس الوزراء البحريني، على تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 الذي قدمه وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال لاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الانباء "بنا"، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) وامتثالاً لتوصيات العمل المالي والمعايير الدولية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصية بإصداره وفق حكم المادة (38) من الدستور .

ومن أهم الأحكام التي تضمنها التعديل هو إعادة تعريف الأموال لتشمل جميع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت وصفها أو طبيعتها ، وتوحيد تعريف الإرهاب مع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، وتعديل اختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال  وغيرها .  

ترشيحات

مجلس المناقصات والمزايدات البحريني يفتح مظاريف 15 عطاءً لمناقصتين

الليرة التركية تتراجع 2% لتسجل مستوى قياسياً جديداً