أبوظبي – مباشر: أكدت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات، أن الحد من هدر وفقد الغذاء في كامل سلسلة التوريد الغذائية توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وأن تفعيل دور مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجانب أفراد المجتمع ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت المهيري بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والـمهدر من الأغذية، إن فقد وهدر الغذاء أحد أهم التحديات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لها من أجل تعزيز قدرة العالم على إنتاج غذاء صحي ومستدام يفي باحتياجات سكان العالم في المستقبل ويساهم في القضاء على الجوع، ووفقاً لبيان صحفي.

وأضافت: "بالنظر إلى الوقت الراهن، يتم هدر نحو ثلث الأغذية المنتجة، بينما يعاني أكثر من 850 مليون شخص من الجوع كل يوم في جميع أنحاء العالم. وإن تم توفير نصف هذا الطعام المفقود فقط، سيتمكن العالم من القضاء على الجوع".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، وأن تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقالت: "العالم يمر بتحديات كبيرة خاصة بالغذاء في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء".

وأوضحت أن آخر تلك الجهود كان تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المنبثقة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي بهدف وضع مبادرات لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 15 بالمائة حتى نهاية 2021.

وأشارت المهيري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات، للحد من هدر الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وقال عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي خلال أغسطس الماضي إن الوزارة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

ووفقاً لبيانات موقع إيكونوميك تايمز التي صدرت منذ نحو أسبوعين، فقد تقدمت دولة الإمارات 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال عام 2019، مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث تقدمت الإمارات إلى المركز 21 في العام الماضي، من المركز 31 في عام 2018.

وأفاد الموقع بأن الإمارات تعمل لتصبح الأولى عالمياً في المؤشر بحلول عام 2051.

وشكل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجانه الرئيسية في شهر يوليو/تموز من العام الجاري، لمناقشة أحدث التوجهات الخاصة بملف الأمن الغذائي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وسبل إدارة المخزون الاستراتيجي.

وأكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بالإمارات، في شهر مارس/آذار من العام الجاري، أن اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يعد إشارة واضحة بأن ملف الأمن الغذائي الوطني يشكل أولوية قصوى للقيادة بالبلاد.

واعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال مارس من العام الحالي القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.، حيث يهدف القانون إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

ترشيحات:

"أبوظبي التجاري" يتخارج من الأعمال المصرفية في الصين