أبوظبي – مباشر: شهد السلوك الادخاري للأفراد في الإمارات نمواً كبيراً بمقدار 29.65 مليار درهم في حساب التوفير لدى القطاع البنكي في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، فإنه برغم الزيادة الملحوظة في السلوك الادخاري للأفراد منذ بداية عام 2020 إلا أن النسبة الأكبر من النمو في هذا السلوك أخذت بالنمو خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك الى مستوى 201.85 مليار درهم .
وتفصيلاً فقد ارتفع الرصيد الإجمالي لحساب التوفير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 183.44 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 172.2 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وخلال شهر مايو/أيار من العام الجاري ارتفع رصيد حساب الادخار إلى 189.13 مليار درهم قبل أن يقفز إلى 194.62 مليار درهم في شهر يونيو/حزيران ومواصلة النمو حتى بلغ المستوى المسجل في يوليو/تموز وهو 201.85 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تاريخي يصله منذ تأسيس المصرف المركزي .
وكان واضحاً أن الجزء الأكبر من حساب التوفير سجل لصالح البنوك الوطنية حيث بلغ إجمالي رصيدها من هذا النوع من الحسابات نحو 178.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 88.5 بالمائة من إجمالي الرصيد لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.
وأظهرت أحدث بيانات المركزي ارتفاع إجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام 2020 بزيادة قدرها 334 مليون درهم مقارنة مع شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.
وصعد رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي إلى مستوى قياسي وهو الأعلى له منذ تكوينه بنهاية عام 2015 مع اتجاه دول الشرق الأوسط والخليج تحديداً لاقتناص الملاذات الآمنة وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة من مصرف الإمارات المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.
وارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنسبة 8 بالمائة إلى 3200.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2020، مقابل 2975.8 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.
ترشيحات:
