مباشر: استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي، وزير التخطيط خالد بتال نجم والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور الأعضاء إضافة إلى أعضاء اللجان النيابية الأخرى.

وناقشت اللجنة، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مسألة التعداد السكاني وأهمية توفير التخصيصات اللازمة لإجرائه في أقرب وقت ممكن؛ ليكون للدولة قاعدة بيانات بشأن السكان والمساكن، كون آخر تعداد شامل للعراق جرى عام 1987، فضلا عن ضرورة الإسراع بعملية التوصيف الوظيفي وتحديد رقم لكل موظف في الدولة العراقية.

وانصبت مداخلات الأعضاء بشأن رؤية وزارة التخطيط وسياستها فيما يخص المشاريع الاستثمارية وتخصيص الأموال في الموازنة الاستثمارية لإكمال المتلكئ منها، وبحث مشكلة القروض التي تثقل كاهل الدولة وضرورة معالجتها في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 وعام 2020.

وطرحت اللجنة مسألة العمالة الأجنبية، بعد أن بلغ عدد العاملين الأجانب في العراق 850 ألف عامل، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأولوية في فرص العمل للعامل العراقي الذي لا يقل خبرة وكفاءة عن العامل الأجنبي، وأن هذا الملف لا يخلو من وجود شبهات فساد فيه، مطالبة وزارة التخطيط وضع خطة لمعالجة هذه الملف، بحسب البيان.

ودعت اللجنة، إلى الإسراع بالعمل على الأتمتة في المنافذ الحدودية والجمارك وإيقاف الإعفاءات الضريبية، وأن يأخذ جهاز التقييس والسيطرة النوعية دوره في مراقبة البضائع المستوردة، وأن يحدد حاجة السوق لتلك البضائع وإيلاء المنتج العراقي الأهمية القصوى وتفعيل مشروع (صنع في العراق) الذي قدمته الحكومة في منهاجها الوزاري وتطبيقه على أرض الواقع.

وتطرقت اللجنة إلى ملف الطاقة البديلة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء بكلف أقل من كلف استخراج النفط والذي سيعظم موارد الدولة غير النفطية في الموازنة، إضافة إلى رؤية الوزارة بشأن استراتيجية التخفيف من الفقر وملف المحاضرين المجانين وضرورة إيجاد حلول لهم في قانون الموازنة الاتحادية لضمان حقوقهم.

ومن جانبه، قدم وزير التخطيط والوفد المرافق له شرحاً مفصلاً بشأن آراء ومقترحات وتساؤلات أعضاء اللجنة وخطة الوزارة ورؤيتها بكل ما طرح من ملفات، مؤكدا أنه من المهم عقد مثل هذه اللقاءات لتصويب العمل وتصحيح المسار لنهوض بواقع البلد على مختلف الأصعدة.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة، حازم الخالدي، أن العمل يجب أن يكون تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يرتقي التعاون إلى أعلى المستويات كونه يعد العامل الرئيسي للنجاح وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف الخالدي، أن اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وإعداد تقرير شامل يقدم إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك خللاً في آليات تطبيق المنهاج تدفع اللجنة من منطلق دورها الرقابي والتشريعي في تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الناجعة لها مثل تشريع القوانين اللازمة لذلك.

وأشار، إلى أنه يقع دور الحكومة في ضبط إيقاع تنفيذ هذه القوانين والذي من شأنه أن يصحح المسار الحكومي ويحقق التنمية المطلوبة في القطاعات كافة.

ترشيحات:

المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لتسلم إشعارات صرف رواتب سبتمبر

العراق يسعى لرسم خريطة مالية جديدة.. ومطالب بسرعة إقرار موازنة 2020