القاهرة -مباشر: أعلنت وزارة المالية المصرية، عن الانتهاء من إعداد إطار العمل للسندات الخضراء الحكومية، كإحدى أدوات التمويل السيادية، واستعدادها لطرح أول إصدار منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية.
وأكد محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، أن طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويساعد أيضاً في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
وأوضح أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 بالمائة في مجال الطاقة المتجددة، و19 بالمائة للنقل النظيف، و26 بالمائة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39 بالمائة للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأضاف أن مكتب ،"Vigeo Eiris" أحد الجهات التابعة لوكالة موديز، أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، كما حصلت مصر على رأي طرف ثانٍ قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها.
ونوه بأن العائد من السندات الخضراء سوف يستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".
وأشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقاً للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC".
وبيّن الوزير، أن ذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأكد أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن.
من جهتها، أكدت مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي باعتباره رائداً عالمياً عن التمويل المستدام لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.
وأعرب مديرا القطاع المصرفي للتنمية المستدامة المشارك الذي يضم كلاً من كريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما قال فارنام بيدجولي رئيس السندات المستدامة ببنك "HSBC"، وأنطوان روز رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك "CA-CIB"، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية.
وأكدوا أن الإجراءات المتبعة تضمن الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية.
ترشيحات:
رئيس الوزراء المصري: رقم قومي لكل وحدة عقارية في مصر قريباً
الحكومة المصرية تعلن مد فترة تقديم طلبات تصالح البناء شهراً
المركزي المصري يخفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس
الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمُقلد منتجات على "فيس بوك" في مصر
الحكومة المصرية تعيد تشكيل مجلسي إدارة البنك الأهلي وبنك مصر
49.76 مليون الأسهم المستجيبة لعرض الشراء الإجباري لـ"النيل لحليج الأقطان"
