مباشر: صوت‎ ‎مجلس النواب العراقي على مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بآلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وتلت اللجنة القانونية النيابية تقريرها بشأن الدوائر الانتخابية، بحسب بيان لمجلس النواب، مشيرة الى أنها فاتحت رؤساء الكتل السياسية لغرض تقديم مقترحاتها بخصوص آلية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة.

وصوت المجلس على مقترحات آلية توزيع الدوائر الانتخابية والتي نصت على: "وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، ولا يجوز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية لأي سبب كان، والالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا لأحكام المادة (49) من الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكونات".

وصوت المجلس على تأجيل التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بناءً على طلب لعدد من اعضاء المجلس.

وأبدت اللجنة تأييدها لإعداد ملحق للدوائر ضمن أسس تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أية محافظة من المعيار، من دون تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى ضمان التوزان بين الدوائر من ناحية حجمها لتكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية وضمان تحقيق الكوتا النسوية.

وأكدت اللجنة النيابية، على الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عن الاعتماد على الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط والاقتراح بإجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البايومترية حصرا بناء على مطالبة عدد من النواب.

ومن جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على أهمية إكمال الدوائر الانتخابية للقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية، منوها إلى أن رئاسة المجلس جاهزة لعرض المقترحات بأي وقت شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية من خلال وضع المعايير التي تبناه الشارع وخاصة مطالب المتظاهرين، إضافة إلى مقترح بوضع معايير خاصة لبعض المحافظات ومراعاة آلية توزيع الدوائر دون انتقائية.

ودعا الحلبوسي، الجميع إلى تحمل المسؤولية والتصويت على إكمال التشريع وفي حال عدم تحقيق التوافق بين الكتل السياسية سيلجأ المجلس إلى التصويت العلني الحاسم.

ترشيحات:

مجلس النواب العراقي يلزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات

لجنة برلمانية عراقية: نتائج التحقيق بعقود وزارة الكهرباء تعرض الأسبوع المقبل