مباشر: دعت جمعية المستثمرين في الأردن، إلى التروي قبل إقرار قانون الجودة وحماية المستهلك، عازية سبب ارتفاع نسبة جودة الصادرات الأردنية إلى المواصفات والمقاييس الصارمة والمشددة المعمول بها حاليا.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها أخيرا، على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، وتشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق، وتوحيد الجهات والمرجعيات المعنية بحماية المستهلك والمنافسة والجودة تحت مظلة واحدة وتوسيع صلاحياتها واعطائها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وقال أمين سر الجمعية الدكتور جورج ابوعيطة في بيان اليوم السبت إن القانون يحتاج إلى دراسة أكبر لانه مبني على أمور فنية وتقنية كثيرة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، داعيا إلى دراسة شاملة تأخذ بتوصيات الخبراء في المؤسسات الصناعية والتجارية بعين الاعتبار، بحسب وكالة النباء الأردنية "بترا".
وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتمتع بثقة عالية في العديد من الدول العربية والأجنبية، ولاسيما في رفع مستوى جودة الإنتاج الوطني والحفاظ على مستوى جودة عال للمنتج الأردني المصدر إلى الخارج، وكذلك رقابتها الشديدة على المستوردات.
ترشيحات
إصابات "كورونا" في الأردن تتخطي الـ8 آلاف.. وتسجيل 4 وفيات جديدة
