القاهرة – مباشر: استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتاً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية تشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.
من جانبه، عرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده.
وقال معيط، إن وزارة المالية شرعت في صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى "قانون المالية العامة الموحد"، والذي جاء متوافقاً مع الدستور المصري الجديد، وذلك انطلاقاً من التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي.
وذكر أن ذلك التطوير يتضمن نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
ترشيحات:
النقل المصرية تنفي إغلاق كافة محطات مترو الأنفاق بسبب أعمال الصيانة
الاتصالات والتضامن تتفقان على التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
الحكومة تبحث خطوات تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديديةاقتصاد كلي
