TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات.. مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتباراً من غد

الإمارات.. مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتباراً من غد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

أبوظبي – مباشر: يدخل غداً الجمعة الموافق 25 سبتمبر/أيلول حيز تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.

وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.

ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.

وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر/أيلول قانوناً بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في نهايات شهر أغسطس/آب مرسوماً بقانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في الشهر قبل الماضي القانون رقم /11/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي.

ترشيحات:

ولي عهد دبي: مستمرون في تعزيز مكانتنا كمدينة عالمية في الأمن الالكتروني