أبوظبي – مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، أن أكثر من 300 ألف فرد وما يقارب 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص استفادت من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة حتى اليوم 24 سبتمبر/أيلول.
ووفقاً لأحدث بيانات المركزي التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ مصرف الإمارات المركزي للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء كورونا، وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، فقد بدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي.
وناقش المصرف مُستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.
واطلع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، بعد تحليل المصرف المركزي واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.
وكشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن تراجع قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج إلى 38.2 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 4.4 مليار درهم تقريباً وبتراجع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة مع 42.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2019.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي الإماراتي مؤخراً ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 6 بالمائة بنهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري.
ووفقاً لبيانات المركزي، فقد وصلت قيمة القروض المقدمة من البنوك الإماراتية إلى 1800.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 1705 مليارات درهم خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وانخفضت القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو الماضي 1.1 بالمائة لتصل إلى 1134.5 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من 2019، والتي بلغت آنذاك 1147.0 مليار درهم.
وبلغت القروض الممنوحة للحكومة 252.7 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، مرتفعة 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وارتفع إجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام 2020 بزيادة قدرها 334 مليون درهم مقارنة مع شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.
وصعد رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي إلى مستوى قياسي وهو الأعلى له منذ تكوينه بنهاية عام 2015 مع اتجاه دول الشرق الأوسط والخليج تحديداً لاقتناص الملاذات الآمنة وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة من مصرف الإمارات المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.
وارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنسبة 8 بالمائة إلى 3200.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2020، مقابل 2975.8 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.
ترشيحات:
