أبوظبي – مباشر: ارتفع إجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام 2020 بزيادة قدرها 334 مليون درهم مقارنة مع شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.

ووفقاً لأحدث بيانات وإحصائيات المركزي، تُشكل قيمة السيولة التي استخدمتها البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 89.4 بالمائة من إجمالي رصيد الدعم المالي الذي خصصه المصرف المركزي للبنوك والبالغة قيمته 50 مليار درهم.

وكان المصرف المركزي قرر إطلاق حزمة دعم مالي للبنوك بفائدة صفرية خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك لمساعدة الشركات والأفراد لتجاوز الآثار التي فرضتها الظروف المستجدة نتيجة جائحة كوفيد19 الأمر الذي انعكس بنتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

وشهدت حركة البنوك للاستفادة من سيولة الدعم تطوراً متدرجاً خلال الأشهر الماضية حيث بلغ إجمالي الرصيد المسحوب 31.85 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي قبل أن يرتفع إلى 42.33 مليار درهم في شهر مايو الذي يليه.

وخلال شهر يونيو الماضي بلغ إجمالي رصيد السيولة الذي سحبته البنوك 44.38 مليار درهم بزيادة قدرها 2 مليار درهم تقريباً وواصلت البنوك عمليات الاستفادة من التسهيلات والسحب من الرصيد حتى بلغ المستوى المسجل في شهر يوليو الماضي.

وكانت آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي خلال شهر يونيو الماضي أظهرت أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي وصل الى 26 بنكاً، منها 17 بنكاً فيما وصل عدد المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف مستفيد سواء من الأفراد أو الشركات.

وصعد رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي إلى مستوى قياسي وهو الأعلى له منذ تكوينه بنهاية عام 2015 مع اتجاه دول الشرق الأوسط والخليج تحديداً لاقتناص الملاذات الآمنة وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة من مصرف الإمارات المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.

وارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنسبة 8 بالمائة إلى 3200.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2020، مقابل 2975.8 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

ترشيحات:

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتغيير مسمى هيئة الكهرباء والمياه