TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الخامسة

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الخامسة
أرشيفية

خاص - مباشر: في محاولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق المصري، وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، ترجّح توقعات محللي الاقتصاد الكلي كفة تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وأظهر استطلاع أجراه "مباشر" لآراء محللي الاقتصاد الكلي، أنه على الأرجح أن يفضّل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، بدعم عدة عوامل؛ أبرزها المحافظة على استقرار سعر الصرف، واستقرار مستويات الاحتياطي الأجنبي.

3 أسباب تدعم التثبيت

توقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن يحافظ المركزي على معدلات الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، على الرغم من تراجع معدلات التضخم وسياسة الفيدرالي التي تحافظ على معدلات الفائدة بقرب الصفر لفترة طويلة

وقالت بدير إن ما يمكن قراءته من تصريحات المحافظ وبيان المركزي عن الاجتماع السابق، أن الثبيت سيرتكز على 3 أسباب رئيسية.

وفيما يخص السبب الأول، لفتت إلى أن المركزي مطمئن لقدرته على تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، وبالتالي تركيزه سينصب على استقرار سعر الصرف وجاذبية أدوات الدين المحلي لتعويض النقص في مصادر النقد الأجنبي الأخرى من التحويلات والسياحة.

وأشارت بدير إلى مضاعفة قيمة مبادرة المركزي السابقة من 100 إلى 200 مليار، في الإشارة إلى ميل المركزي للاعتماد على هذه المبادرة في مقابل المحافظة على استقرار معدلات الفائدة.

وعلى مستوى العامل الثالث، ذكرت محلل الاقتصاد الكلي، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ولا يزال تعافيه خاضعاً لظروف عدم اليقين.
 

التدفقات الأجنبية

ومن ناحيتها، توقعت رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وقالت السويفي إن المستويات الحالية تعطي توازناً جيداً بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات (مع المبادرات).

ولفتت إلى أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أي من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

ومن ناحيتها، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: "مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة، حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك". 

وتوقعت مونيت حالياً أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريباً في الربع الأخير من 2020، أي أقل من توقعاتها السابقة التي جاءت عند 6% تقريباً.

و ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%. 

وترى محلل الاقتصاد الكلي أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا

وانخفض حجم عمليات السوق المفتوحة - والذي يعد مؤشر على سيولة الانتربنك – إلى نسبة 10% تقريباً من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس، أي أقل بكثير من متوسط الـ12 سنة له الذي حقق 21% تقريباً (ماعدا الفترة 2011-2013). وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس، ولكن تم انحساره جزئياً ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو.

وتوقعت مونيت أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ15% على الودائع أجل السنة لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي.

وتابعت: عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الانتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية.

وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس

وانخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري وذلك وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

كما توقع ياسر عجيبهة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة ميداف القابضة للاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

استقرار الاحتياطي

وأرجع عجيبة، توقعاته إلى أن تثبيت الفائدة سيحقق الاستمرار في منح عائد مميز على الجنيه المصري للمودعين وللمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وهو ما يساهم في الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية، ويحد من تخارجهم من السوق المصري.

وتابع: كما أن المركزي ليست أمامه أي دوافع جديدة من أجل خفض الفائدة بالاجتماع المقبل، وذلك بعد الخفض الاستثنائي الذي تم في مارس الماضي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية من المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عجيبة، أن المركزي ليس مضطراً لخفض الفائدة حالياً في ظل وجود مبادرات بفائدة مدعمة 8% بقيمة 300 مليار جنيه، لتمويل قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

وتوقعت بحوث مباشر تداول، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر 24 سبتمبر، بدعم 4 أسباب.

وأوضحت بحوث مباشر تداول أن تلك الأسباب تتمثل في وجود حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية التحفيزية، والمحافظة على رصيد الاحتياطي الأجنبي، ووجود مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد، فضلاً عن ارتفاع نمو السيولة المحلية في يوليو.

وقالت بحوث مباشر تداول، إن تثبيت أسعار الفائدة سيحقق عدة أهداف للبنك المركزي، وهي تثبيت التوقعات التضخمية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطي من خلال تشجيع الأجانب على زيادة استثماراتهم في أذون الخزانة.

وتوقعت بحوث مباشر تداول، أن يفضّل المركزي المصري الاحتفاظ بأوراق إضافية لاستخدامها عند الحاجة، مما يعني أنه سيخفض أسعار الفائدة عند حدوث انخفاض في الطلب أو توقع ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المركزي المصري اتخذ بالفعل خطوات جادة لتحفيز الاقتصاد من خلال مبادراته المختلفة علاوة على تخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

وتابع: "تدل زيادة أرصدة الائتمان الممنوحة وتحسن مؤشر مديري المشتريات على أن إجراءات البنك المركزي المتخذة مسبقاً بدأت توتي ثمارها، وكلما اتجهت جميع القطاعات للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، سيتضح تأثير الإجراءات في النهوض بالنشاط الاقتصادي أكثر وأكثر".

ترشيحات:

وزراء البيئة العرب يتخذون عدة قرارات لتفادي أضرار السفينة "صافر" النفطية

الصحة المصرية: تسجيل 126 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محافظ شمال سيناء: تنفيذ 146 مشروعاً خلال 4 سنوات بـ4.8 مليار جنيه