القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، فإن مشروع القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني".

وتخص الهيئة، دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات.

وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.

وتعتمد الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على مجموعة من المفاهيم والاجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وكذا مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لإجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتي.

وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمي الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهيئة تقوم بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة.

وتنص إحدى مواد القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

 ترشيحات:

التعاون الدولي المصرية: الظروف العالمية الراهنة تفرض دوراً أكبر للقطاع الخاص

وزيرة الصحة: مصر تشارك في تجربة "التضامن" السريرية الدولية لإيجاد لقاح لكورونا

أورا للتطوير تستحوذ على 400 فدان بالساحل الشمالي لتنفيذ مشروع سكني سياحي