القاهرة - مباشر: ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها.
ونوه مدبولي بأن عملية الانتقال ليست الأصعب، ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية التي تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمي بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسؤولي مجلس الوزراء، وعدداً من الجهات المعنية؛ وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذا زيارات الوزراء المعنيين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلي في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وفي متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التي أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشاد بالإقبال الكبير من المواطنين لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة.
وخلال الاجتماع، أكد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضي مخالفة.
وفي هذا الإطار علق مصطفى مدبولي، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركون الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
ترشيحات:
توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط الى منظمة مقرها القاهرة
مصر تعتزم استئناف تصدير الدواجن للسوق الإماراتي
المالية المصرية تعلن انتهاء مبادرة "ميغلاش عليك" في 26 أكتوبر
