محمد موافي- مباشر: قال مستوردون، إن قرار الحكومة المصرية بخفض الجمارك بنسبة 50% على مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات بالسوق المحلي ويخفض أسعارها.

وأكدوا أن القرار من شأنه أن يحدث حركة رواج في السوق المحلي في ظل حالة الركود المسيطرة على الأسواق في الفترة الحالية بفعل تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى كونه عاملَ جذب للمستثمرين والاستثمار، ودليلاً قوياً على مرونة الاقتصاد المصري، متوقعين تراجع أسعار الأدوات الكهربائية والأثاث خلال الفترة المقبلة.

وأقرت وزارة المالية، الأحد الماضي، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج، تضمنت خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضاً لسيارات النقل الجماعي، بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيؤدى إلى خفض كافة المنتجات في السوق المحلي خاصة كاملة الصنع في السوق المحلي.

وأشار شيحة لـ"مباشر"، إلى أن الفترة الماضية كانت مستلزمات إنتاج السلع المعمرة يتم دفع نحو 2% فقط من قيمتها مع التعديل، فالقرار الحالي يعتبر أعطى إعفاءً كاملاً لها من الجمارك.

ولفت إلى أن القرار من شأنه أن يخفض الأسعار بواقع 5% بنسبة تراوح بين 20 إلى 30%، ويزيد حدة المنافسة في السوق المصري، قائلاً: "المنافسة من شأنها أن تحدث رواجاً وتنعكس بشكل إيجابي على الأسواق والسعر النهائي للمستهلكين".

وذكر أن التعامل الحالي من قبل المالية المصرية مع بعض القرارات المتخذة سابقاً والاستماع لآراء الصناع يفتح الباب أمام إعادة النظر في القوانين والقرارات الجمركية، كقانون 43 المقيد للاستيراد، والذي أدى سابقاً للنقص المعروض وزيادة الأسعار في السوق المحلي .

من جهته، ذكر عصام الرسمي صاحب مجموعة، أم أن واي للاستثمار، أن قرار خفض الجمارك بنسبة 50% يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك المصري، ويخفض الأسعار بنسبة تتعدى الـ20%.

وأوضح في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القرار يؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل المزيد من الأعباء لصالح الصناع والاستثمار، لافتاً إلى أن القرار من شأنه أن يعيد النظر في قرارات أخرى، كتقييد الاستيراد المتمثل في43  لسنة 2017.

وأكد أن القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام، وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.

وأوضح أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضاً لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وذكر أن القرار يساهم في جذب الاستثمارات سواء المحية أو الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الصادرات، وتوفير المنتجات المحلية في الأسواق بأسعار رخيصة للمستهلكين، إضافة لمنافسة المنتج المصري للمنتجات العالمية.

ومن جهته، قال مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية المصري للجمارك، إن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، من خلال 3 محاور رئيسية.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية، أن المحور الأول للقرار يستهدف دعم كل الصناعات التجميعية في مصر، إذ إنه كلما عمق المنتج المكون المحلي، كلما زادت نسب التخفيض على المكون المستورد.

أما المحور الثاني في القرار، فتتضمن خفض ضريبة الوارد على مكونات محطات تموين مركبات الكهرباء، وهو ما يساهم في انتشارها بمصر.

أما المحور الثالث، فهو يستهدف صناعات موجودة في الدولة المصرية، ولا تحظى بقدر كبير من الحماية الجمركية، وبالتالي جرى رفع التعريفة لبعض الفئات مثل صناعات الكيماويات والبتروكيماويات.

وكان محمد معيط، وزير المالية، أوضح أن نسبة الخفض قد تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%.

فيما ذكر أنها إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% يصل الخفض إلى 115%، فيما يصل إلى 120% خفضاً إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي عن 60.%

هذا، وأشاد أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية.

وقال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، موضحاً أنه مثل هذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات، ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عاملاً مشجعاً لزيادة المكون المصري، ما يؤدي في النهاية إلى تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.

وأضاف الطحاوي، أن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال.

وفي سياق متصل، طالب أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الانتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10% على الصلب، وأن يقتصر فقط علي المنتج الذي يباع للتاجر بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.

وطالب هلال أيضاً، وزيرة التجارة والصناعة، أن تفي بوعدها بمراجعة قرار 43 وقرار 44 الخاص بتسجيل المصانع، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 لعام 2015م الخاص بالفحص المسبق.

وأضاف أنه في حالة تعديل ومراجعة هذه القرارات ستنخفض الأسعار من 15% إلى 20%، مطالباً بسعر النظر في هذه القرارات حتى يشعر المواطن بحفض حقيقي للأسعار.

وقال محمد هلال عضو شعبة المستوردين العامة ومرشح قائمة أبناء مصر: يجب أن مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الاوضاع حتى لا يضار المستوردين.

وأضاف، أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة؛ نظراً لأن التعامل في القطاع الغذائي يختلف عن القطاعات الأخرى، لما له من طبيعة خاصة.

ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.

وفي السياق ذاته، أشاد محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، لافتاً إلى أنه يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات وتعميق المنتج المحلي.

وأكد عبدالعاطي في تصريحات، أن الخفض الجمركي على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعلاج التشوهات الجمركية، يساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتوفير المنتج المحلي بجودة عالية في الأسواق.

وتابع عبدالعاطي، أن خفض الرسوم الجمركية على مكونات صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية والثلاجات والتلفزيونات والأجهزة المعمرة يساهم في خفض تكلفتها وتخفيف العبء على المستهلكين، إضافة إلى أنه يساهم في القضاء على حالة الركود بزيادة المبيعات لدى الشركات وتنشيط حركة الأسواق.

أوضح عبدالعاطي، أن هناك جهوداً حكومية كبيرة في الآونة الأخيرة لدعم الصناعة الوطنية والمضي قدماً نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، وهذا يساهم بدوره في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليصبح جاذباً للمستثمرين.

وأوضح أن الاقتصاد المصري قوي ومستقر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت لديها فرص اقتصادية تؤهلها للريادة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ترشيحات:

عميل يرفع حصته في أسهم رأسمال العقارية للبنوك الوطنية إلى 5.57%

وزير مصري: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها

مساهمو سي أي كابيتال يقرون زيادة أعضاء مجلس الإدارة

الضرائب المصرية توضح قرار إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونياً