الكويت - مباشر: قامت مؤسسة البترول الكويتية بتحديث خطة التمويل للسنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2024 حيث تم تخفيض البرنامج الاستثماري وإعادة النظر بالمشاريع الرأسمالية بحوالي 5 مليارات دينار لتصل إلى 25 مليار دينار مقارنة بنحو 30 مليار دينار حسب الخطة الخمسية السابقة، وتم تخفيض الإنفاق بما يقارب 4.8 مليار دينار ليبلغ 16 مليار دينار.
جاء ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرفية توقيع مؤسسة البترول الكويتية قرضاً مجمعاً بقيمة مليار دينار مع البنوك المحلية لمدة 15 سنة بفائدة متغيرة.
وذكرت الأنباء أنه وبحسب الإنفاق الرأسمالي المتوقع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فإن المؤسسة تخطط لإنفاق 25 مليار دينار موزعة كالتالي: 4.7 مليار دينار في العام المالي 2019/2020 وإنفاق 4.4 مليار دينار في 2020/2021 وإنفاق 5.3 مليار دينار في 2021/2022، وإنفاق نحو 5.8 مليار دينار في 2022/2023، وإنفاق نحو 4.9 مليار دينار في العام الأخير من الخطة في 2023/2024.
وقامت المؤسسة بتخفيض حجم الإنفاق المتوقع لنشاط الإنتاج والاستكشاف داخل الكويت بما نسبته 66% من إجمالي البرامج الرأسمالية مقارنة بنحو 20.8 مليار دينار وما نسبته 70% من إجمالي البرامج الرأسمالية حسب الخطة الخمسية السابقة.
ووفقاً للافتراضات الأساسية لخطة التمويل المثلى المحدثة لسد العجز المالي لدى مؤسسة البترول الكويتية فإن مبلغ الاقتراض تم تخفيضه إلى مستوى 12.1 مليار دينار، بالإضافة إلى قرضين دوارين بالدينار الكويتي بقيمة 350 مليون دينار وقرض بالدولار الأمريكي بما يعادل 305 ملايين دينار، علماً بأن هذين القرضين قد تم الحصول عليهما سابقاً في 2019.
ويتوزع قرض الـ 12 مليار دينار لمؤسسة البترول على 3 جهات تمويل وهي قروض بنكية بواقع 3.8 مليار دينار بحصة 32%، وسندات بـ 6 مليارات دينار بحصة 50% وأخيراً قروض من وكالات ائتمان الصادرات بقيمة 2.2 مليار دينار وبحصة 18%.
علماً بأن إجمالي مبلغ الاقتراض في خطة التمويل السابقة (الأساسية) كان يفترض اقتراض 15.9 مليار دينار بالإضافة إلى قرض دوار بالدينار والدولار بقيمة 1.5 مليار دينار، وكانت عبارة عن خليط من التمويلات البنكية والسندات والاقتراض مقابل عقود المبيعات وقروض بنكية بالدولار.
وأصبح الهيكل التمويلي للمؤسسة يقوم على تمويل 60% تمويل خارجي و40% تمويل ذاتي بدلاً من الهيكل التمويلي السابق القائم على 70% تمويل خارجي و30% تمويل ذاتي.
ورأت "البترول الكويتية" ضرورة الاحتفاظ بمبلغ 5 مليارات دينار كحد أدنى بالمحفظة الاستثمارية للمؤسسة، وفرض 80% كنسبة الصرف على المشاريع الرأسمالية خلال الخطة الخمسية.
وتعاقدت المؤسسة مع وكالات التصنيف الائتماني (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش) وذلك تمهيداً لإصدار السندات وقد تم الحصول على تقارير من هذه الوكالات حول التصنيف الائتماني للمؤسسة.
وقامت بالتنسيق مع وزارة المالية للإعلان عن التصنيف الائتماني في أغسطس/آب 2019 وتم إرجاء إعلان التصنيف بناء على توصية من وزارة المالية ليتسنى للمؤسسة الانتهاء من التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة على آلية سداد أرباح السنوات السابقة المستحقة، وتوزيع الأرباح المستقبلية للدولة لما ذلك من أثر كبير على الوضع المالي للمؤسسة والتصنيف الائتماني لها وهو الذي سينعكس على أسعار إصدار السندات ومدى إقبال المستثمرين عليها.
وكان بنك الكويت المركزي قد رفض سابقاً إعطاء البنوك المحلية الموافقة على تمويل مؤسسة البترول الكويتية بعد أن قامت المؤسسة بالتفاوض معهم للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ 2 مليار دينار لمدة 15 سنة، والذي كان من المفترض أن تقوم بتوقيعه خلال شهر مارس/آذار 2020.
وقام وفد من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة باستعراض المشاريع المطلوب الحصول على تمويل مقابلها لوكالات ائتمان الصادرات، وجار حالياً التواصل معهم لتزوديهم بالمعلومات المطلوبة التي تمكنهم من تحديد مبلغ التمويل.
وحول خطة تحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة للدولة، فإن المؤسسة ستقوم بدفع الأرباح المستحقة للسنتين الماليتين (2008/2007) و(2009/2008) خلال 5 سنوات ابتداءً من السنة المالية 2019/2018 مع تعديل مبالغ الدفعات خلال زيادتها بالسنوات الأولى، ودفع الأرباح المستحقة للسنة المالية 2017/2016 خلال 3 سنوات ابتداءً من السنة المالية 2020/2019.
ودفع الأرباح المستحقة للسنة المالية 2018/2017 خلال 5 سنوات ابتداءً من السنة المالية 2021/2020 والاحتفاظ بأرباح السنة المالية 2019/2018 وتوزيع أرباح السنوات المقبلة على النحو التالي: 2020/2019 بنسبة 25%، والسنة المالية 2021/2020 بنسبة 50%، والسنة المالية 2022/2021 بنسبة 75%، والسنة المالية 2023/2022 بنسبة 90%.
ومما سبق يتضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية على إتمام عمليات الاقتراض طبقاً للخطة المعدلة التي اعتمدت من قبل المؤسسة على تنفيذ مشاريعها الرأسمالية، الأمر الذي يتطلب إجراء التنسيق اللازم حسب ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء وذلك لتلافي المخاطر المشتركة التي يمكن أن تحدث دون التنسيق المطلوب.
ترشيحات:
بورصة الكويت تتراجع في التعاملات الصباحية
39 مليار دينار استثمارات الحكومة الكويتية وشركاتها بنهاية يونيو 2020
الكويتية للاستثمار تقترض 8.2 مليون دينار من بنك ألماني
الحكومة تناقش صحيفتي استجواب من "الأمة" الكويتي لرئيس الوزراء
