دبي - مباشر: قالت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن قيمة عمولة الوسطاء العقاريين، تحدد حسب الاتفاق في عقد الوساطة، أو احتسابها حسب العرف السائد المعمول به في الإمارة، إذا لم تذكر في العقد.

وتوقعت المؤسسة من المتعامل الاتفاق مع الوسيط، وتحديد النسبة كتابة في العقد، لتفادي الوقوع في أي خلاف لاحق.

وأضافت بحسب ما ذكرت "الإمارات اليوم"، أنه إذا طلب الوسيط مبلغاً يزيد على النسبة المتفق عليها في العقد، فيمكن للمتعامل تقديم شكوى في نظام المخالفات العقارية، تعزيزاً للشفافية وضمان حقوق الجميع.

وجاءت توضيحات "مؤسسة التنظيم العقاري" رداً على شكاوى مستأجرين حول مبالغة مكاتب سمسرة عقارية، بخصوص العمولة عند استئجار وحدة سكنية.

وعلى مستوى السوق العقاري بإمارة دبي، حققت التصرفات العقارية أمس الاثنين، أكثر من 543 مليون درهم، منها 402 مليون درهم مبايعات عقارية.

ووفقاً لبيانات أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 249 مبايعة بقيمة 402 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 119 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 283 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة ورسان الثانية.

ترشيحات:

صفقات العقار بدبي تتجاوز 543 مليون درهم