الكويت - مباشر: بلغ إجمالي حجم الأموال المستثمرة من قبل الحكومة الكويتية وشركاتها 38.87 مليار دينار حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

وبحسب الراي، فإن الاستثمارات المذكورة تتوزع على 5 قطاعات رئيسية، تستحوذ فيها الحسابات تحت الطلب والودائع على 43.4% من إجمالي المبالغ المستثمرة بواقع 16.84 مليار دينار، فيما تستحوذ الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة على 37.1% من إجمالي الاستثمارات بنحو 14.42 مليار، في حين تبلغ حصة المحافظ والصناديق الأخرى المتنوعة 17.3% من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 6.74 مليار دينار.

أما الأموال المستثمرة في القروض والتسهيلات والمرابحات فتبلغ نسبتها 1.2% من الإجمالي بما قيمته 485 مليون دينار، وتستحوذ الاستثمارات العقارية على 1% بما قيمته 369 مليون دينار.

توزيع الاستثمارات

ووفقاً لتقسيم الجهات الحكومية، تستحوذ الجهات ذات الميزانيات المستقلة وشركاتها على 35.75 مليار دينار من إجمالي الأموال المستثمرة، من بينها 15.12 مليار حسابات تحت الطلب وودائع، و14.35 مليار استثمارات في شركات تابعة وزميلة، و6.11 مليار محافظ وصناديق وأخرى متنوعة، و137 مليوناً قروض وتسهيلات ومرابحات، و28 مليوناً استثمارات عقارية.

أما الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات الحكومية فتستحوذ على 1.6 مليار دينار من إجمالي الأموال المستثمرة، من بينها 1.08 مليار حسابات تحت الطلب وودائع، و297 مليوناً استثمارات عقارية، و221 مليوناً محافظ وصناديق وأخرى متنوعة، و8 ملايين قروض وتسهيلات ومرابحات، و5 ملايين استثمارات في شركات تابعة وزميلة.

وبلغت حصة الشركات الحكومية الأخرى من إجمالي الأموال المستثمرة نحو 1.5 مليار دينار، بواقع 644 مليوناً حسابات تحت الطلب وودائع، و409 ملايين محافظ وصناديق أخرى متنوعة، و340 مليوناً قروض وتسهيلات ومرابحات، و44 مليوناً استثمارات عقارية، و65 مليوناً استثمارات في شركات تابعة وزميلة.

مؤسسة البترول

وبلغت جملة الأموال المستثمرة لدى مؤسسة البترول في 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 14.36 مليار دينار بتراجع 2.7%، وبما قيمته 393.8 مليون مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما كانت تبلغ حينها 14.75 مليار دينار.

وتظهر البيانات أن النقص في أرصدة تكلفة الأدوات الاستثمارية يعود إلى تركز أعلى نقص في المحافظ المالية بقيمة 431.75 مليون دينار، في حين استمر تركز استثمارات المؤسسة في الأدوات الاستثمارية نفسها مع تغير بعض أوزانها النسبية.

وبلغت نسبة تكلفة استثمارات المؤسسة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو الماضي نحو 40.1%، فيما جاءت جملة الاستثمارات في الشركات التابعة، التي يتم إثباتها وإظهارها في السجلات والبيانات المالية وفقاً لطريقة حقوق الملكية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 62.7% إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في 30 يونيو/حزيران الماضي مقارنة بــ61.3% نهاية ديسمبر/كانون أول 2019.

وحلّت جملة الاستثمارات في المحافظ المالية بالمرتبة الثانية، إذ بلغت 34.7% إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو/حزيران مقارنة بــ36.7% في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019، ومعظمها بالعملات الأجنبية.

أما جملة تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية، مثل الودائع والحسابات تحت الطلب، التي تتضمن الحسابات الجارية ذات العائد، فجاءت في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبتها 2.1% من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو/حزيران مقارنة بــ1.5% في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019، وتعادل نسبة العملات الأجنبية من تكلفتها نحو 34%.

واحتلت تكلفة الاستثمارات في الشركات الزميلة، المرتبة الرابعة، بـ0.5% من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو/حزيران 2020.

16.2% نمواً باستثمارات «المركزي» إلى 13.07 مليار دينار

بلغ إجمالي استثمارات بنك الكويت المركزي 13.072 مليار دينار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بــ11.24 مليار في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 بزيادة قيمتها 1.82 مليار، وبارتفاع نسبته 16.2%، بينما بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح المحققة خلال الـ 6 أشهر المذكورة نحو 77.99 مليون دينار.

وأظهر التقرير الرقابي أن استثمارات «المركزي» في الودائع لأجل بالعملات المختلفة استمرت في المحافظة على المرتبة الأولى، إذ بلغت تكلفتها 12.31 مليار دينار تشكل 94.2% من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو/حزيران 2020، مقارنة بـــ10.53 مليار في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019، بزيادة 1.78 مليار، وبارتفاع نسبته 17%.

وجاءت الاستثمارات الأخرى لـ"المركزي"، متمثلة في الحسابات التشغيلية لتنفيذ عمليات البنك اليومية والأموال المودعة بالبنك الفيدرالي الأمريكي والتسهيلات الممنوحة للبنك الدولي في المرتبة الثانية، حيث بلغت جملة تكلفتها 705.7 مليون دينار تشكل 5.4% من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو/حزيران مقابل 711.56 مليون في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019.

وجاءت الاستثمارات في الأسهم بالمرتبة الثالثة بتكلفة 50.22 مليون دينار بنسبة 0.4% من إجمالي الأموال المستثمرة في 30 يونيو/حزيران مقابل ما يعادل 2.79 مليون دينار في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، بزيادة 47.43 مليون دينار.

78% تراجعاً باستثمارات «صندوق المشروعات»

تراجع إجمالي الأموال المستثمرة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 78% خلال 6 أشهر، حيث انخفضت من 15.58 مليون دينار في نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 لتبلغ 3.44 مليون في 30 يونيو/حزيران الماضي، متراجعة 12.14 مليون دينار.

وحول تكلفة الأدوات الاستثمارية للصندوق كما في 30 يونيو/حزيران من العام الحالي، مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، انخفضت تكلفة الأموال المستثمرة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنحو 960 ألف دينار بتراجع 28.6% مقارنة بـنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، كما تراجعت الأموال المستثمرة في الودائع لأجل والشركات التابعة بنسبة 100% بما قيمته 11.18 مليون دينار.

ترشيحات:

الكويتية للاستثمار تقترض 8.2 مليون دينار من بنك ألماني

الحكومة تناقش صحيفتي استجواب من "الأمة" الكويتي لرئيس الوزراء

الوزراء الكويتي يؤكد الالتزام بدعم خيارات الشعب الفلسطيني والوصول لحل عادل وشامل