دبي - مباشر: قال محللون لـ"مباشر"، إن هناك 3 عوامل رئيسية هي التي ستحدد مسار أسواق الإمارات خلال الأسبوع الجاري، وفي صدارتها أداء البورصات العالمية ومدى استكمالها لموجة الهبوط التي تعرضت لها بالأمس، ونتائج الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة التي ستناقش جميع الخيارات لتحديد مصيرها بعد تجاوز خسائرها المتراكمة 97 بالمائة من رأسمالها، ظهور أنباء تؤكد مدى تعافي الشركات المتضررة من أزمة كورونا.
وبنهاية جلسة أمس الاثنين، هبط سوق دبي المالي بنسبة 2.16 بالمائة وخسر 50.23 نقطة ليبلغ مستوى 2270.05 نقطة متراجعاً عن مستويات 2300 نقطة، بالتزامن مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.37%، وخسرت القيمة السوقية 5.06 مليار درهم خلال الجلسة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.19 بالمائة إلى مستوى 4492.189 نقطة، بعد هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.58 بالمائة. وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 12.94 مليار درهم إلى 667.81 مليار درهم، مُقابل 680.75 مليار درهم.
وقال رائد دياب، نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في "كامكو إنفست" لـ"مباشر"، إن الأسواق الإماراتية عكست أداءها الإيجابي المسجل في الفترة الماضية حيث تراجعت بشكل ملحوظ في نهاية جلسة اليوم وذلك نتيجة تراجع الأسهم القيادية وخاصة البنوك والعقار.
وأشار إلى إنه من الواضح تأثر السوق المحلي بالأسهم الأمريكية التي هبطت العقود الآجلة لها في التعاملات المبكرة على وقع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن هناك العديد من البنوك العالمية قد نقلت مبالغ من الأموال غير المشروعة على مدى ما يقرب من عقدين، إضافة الى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في بعض البلدان الرئيسية والمخاوف من معاودة اغلاق الاقتصادات التي ستهدد بشكل كبير الانتعاش الذي لاحظناه في الأشهر القليلة الماضية على معظم القطاعات.
وقالت تقارير صحافية منقولة عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية، إن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما على الرغم من تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.
وبحسب "رويترز"، استندت تقارير موقع بازفيد نيوز ووسائل إعلامية أخرى إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية.
أوردت التقارير الصحافية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها "بازفيد" واطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ومنظمات إعلامية أخرى.
وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز التريليوني دولار، وحذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة. وذكر الاتحاد أن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.
وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" وبنك "أوف نيويورك ميلون".
ولفت رائد دياب، إلى أن هذا الأمر الذي سيؤثر مرة أخرى على النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي، مؤكدا أن الأمر يبدو في المرحلة القادمة متعلق بشكل كبير بالسيطرة على جائحة كوفيد-19 وأعداد الإصابات والتوصل الى لقاح فعال في أسرع وقت لتجنب التداعيات السلبية لعمليات اغلاق الأنشطة التجارية مرة أخرى.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسواق الإماراتية في الفترة الماضية كان بالأساس نتيجة التفاؤل ببدء مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19، متوقعا أن تكون الاشهر المتبقية من العام الحالي ستكون أفضل مع معاودة فتح الاقتصاد والمطارات والجهود المتواصلة من قبل الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام تحقيق نموا في ظل المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لمساعدة الشركات المتضررة والعودة التدريجية الى أساسيات السوق الى ما قبل انتشار الفيروس.
تصحيح متوقع
وبدروه، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن الضغوط البيعية كانت وراء تراجع الأسهم بشكل كبير في الأسواق المحلية أمس، معتبراً ما يحدث في الأسواق هو تصحيح متوقع.
وأشار إلى أن من الأسباب التي تأخذ في عين الاعتبار، التقارير السلبية التي مست قطاع البنوك الأوروبية أمس بسبب صدور تقرير حول وجود شبهات اختلاسات تمس هذه البنوك، ومن أبرزها بنك دويتشه بنك، وهو ما تراجع مؤشرات الأسواق الأوروبية والأمريكية أمس، وأثر على أسواق الاسهم المحلية.
يشار إلى أنه بالأمس، هوت أسواق المال العالمية أمس تزامنا مع تنامي المخاوف من ضربة جديدة لاقتصاد البلاد في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وعدم قدرة الكونجرس على التوافق بشأن مزيد من التحفيز المالي.
وبلغ مؤشر داو جونز الصناعي قاع قرابة شهرين بعد فترة وجيزة من الفتح بنزوله 172.71 نقطة، بما يعادل 0.62 في المائة، إلى 27484.71 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 33.90 نقطة، أو 1.02 في المائة، إلى 3285.57 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 183.14 نقطة، أو 1.70 في المائة، إلى 10610.14 نقطة.
من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي أمس، متأثرة بالمخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا في القارة وهبوط في "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" عقب تقارير تزعم أن البنكين البريطانيين ضالعان في نقل أموال غير مشروعة.
ومن أهم العوامل أيضا التي يترقبوها مستثمرو أسواق الأسهم المحلية هي نتائج عمومية شركة أرابتك القابضة والتي ستناقش يوم الخميس المقبل خيارات عدة سواء بالاستمرار أو الحل أو التصفية وذلك طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها بالدولة وذلك بعد ما اظهر الأداء التشغيلي للشركة خلال السنوات الماضية عدم الاستقرار المالي رغم الكشف عن خطة إعادة هيكلة في عام 2017.
ويأتي اجتماع العمومية التي ستكشف عن قرارت مصيرية للشركة بعد الاعلان عن خسائرها المتراكمة في منتصف الشهر الماضي إلى 1.46 مليار درهم والتي أصبحت تشكل 97.22 بالمائة من رأس مالها البالغ 1.5 مليار درهم.
وأوضحت النتائج المالية للشركة في وقت سابق تسجيل خسائر تقدر بنحو 788.4 مليون درهم بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 57.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ترشيحات:
