خاص - مباشر: قرر كل من بنكي الأهلي ومصر، اليوم، وقف إصدار شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%، والتي يصل أجلها إلى عام، وذلك بعد جمع نحو 383 مليار جنيه، وفق تصريحات مسؤولي البنكين.
ويأتي قرار إلغاء الإصدار في الأسبوع ذاته المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات إلى التثبيت.
ويرصد "مباشر" أسباب إلغاء إصدار تلك الشهادة في ذلك الوقت، ومدى ارتباطه بقرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة .
وأكد محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" عدم ارتباط إلغاء الشهادة بقرار خفض الفائدة.
من ناحيتها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن إلغاء شهادات العائد ذات 15% ليس له علاقة بأسعار الفائدة، وإن قرار الإلغاء يرجع إلى تراجع عائدات بنك الاستثمار القومي من عائدات أذون وسندات الخزانة الحكومية بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، مما دفع البنك لخفض العائد الذي يمنحه للمودعين من خلال إلغاء الشهادة.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ويقدر إجمالي الفاقد الضريبي الفعلي حتى نهاية أبريل الماضي، نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومي بمبلغ 10.86 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2019-2020، بلغ نحو 33.8 مليار جنيه.
وفيما يخص فرص خفض أسعار الفائدة، أشارت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إلى أنه ما زالت هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة، ولكن من المتوقع الانتظار لحين استقرار التدفقات الدولارية.
وأكدت السويفي أن إلغاء الشهادة ليس إشارة على خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
ومن ناحيتها، أرجعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، قرار إيقاف إصدار الشهادة إلى استقرار الجنيه، قائلة: "الخفض كان متوقعاً منذ فترة بعد استقرار الجنيه".
وأشارت بدير، إلى أن إصدار الشهادات كان مرتبطاً بتجحيم حركة الدولرة وخطر الاندفاع نحو الأصول المقومة بالدولار وقت الأزمة لما تمثله من عبء على البنوك الحكومية.
وتابعت: كان من المتوقع أن يتوقف إصدار تلك الشهادة مع استقرار الأوضاع بالتزامن مع غياب أسباب إصدارها.
وكانت الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام، يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.
وكانت فئات الشهادة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.
وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مارس الماضي خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
وأكدت اللجنة في ذلك الوقت، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
ترشيحات:
مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة
تقرير يرصد نسب التعافي من كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي
9 قرارات لـ"الأعلى للجامعات" بمصر أبرزها تطبيق ثاني مراحل الاختبارات الإلكترونية
بجوار العاصمة الإدارية.. الحكومة تكشف عن مدينة جديدة لتغطية الطلب على مساكن بدر
