TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المالية" تعلن تفاصيل التعديلات الجمركية الأخيرة لتشجيع الصناعة المصرية

"المالية" تعلن تفاصيل التعديلات الجمركية الأخيرة لتشجيع الصناعة المصرية
أرشيفية

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم، أن تلك التعديلات تهدف إلى تعميق المكون المحلي على النحو الذي يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت معيط إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية

وأضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات.

وتابع: "وأيضاً لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي".

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام، وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهاً جمركياً أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع.

وأكد معيط أن وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.

وأضاف: بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.

وأشار معيط إل أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%.

كما تصل إلى 115% خفضاً إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلى 120% خفضاً، إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130%، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.

وأضاف أن التعديلات تفرض رسوماً جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل.

وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات علي التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكي منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية علي ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوي عند 20 %، إلي جانب تعديل فئات الضريبة علي التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات علي الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% علي منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10% للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.

وأضاف أنه تحقيقاً للتوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين التي تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2 % علي المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعاً للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضاً زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2% حالياً إلى 5%.

وقال إن التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقاً أمام تعميق الصناعة المصرية، حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك فمثلاً تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات.

وأيضًا تشمل أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2 % علي مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة علي خلائط الألمونيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى، وعلي محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات.


أوضح الشحات الغتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن التعديلات فرضت رسوماً بنسبة 40% على الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جراماً وحتى 18 كيلو جرامًا تنخفض للأكثر من ذلك إلى 20% بدلاً من 5% حالياً؛ وذلك تشجيعاً للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30% فقط بدلاً من 60% حالياً، وذلك تحفيزاً للصناعة المحلية أيضاً.

وقال معيط إنه تشجيعاً لصناعة التلفزيون، فقد استحدثت التعديلات بنوداً خاصة تحت مسمي لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20% بدلاً من 40% حالياً.

ترشيحات:

مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة

تقرير يرصد نسب التعافي من كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي

9 قرارات لـ"الأعلى للجامعات" بمصر أبرزها تطبيق ثاني مراحل الاختبارات الإلكترونية

بجوار العاصمة الإدارية.. الحكومة تكشف عن مدينة جديدة لتغطية الطلب على مساكن بدر