الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً.
ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس"، عن المسؤول اليوم الجمعة، أنه يجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها القضية التالية:
من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية.
والموظفون الخمسة هم: موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وتابع المصدر: بعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45.9 مليون، و 360 ألف لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:
وأقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمس مئة وخمسة وأربعين ألف ريال نقداً بمنزله.
واعترف المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثين مليوناً ومئة وخمسين ألفاً وسبع مئة ريال نقداً بمنزله منها مبلغ (4.500.000) ريال عائدة للمتهم الأول.
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (5.496.500) ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1.718.700) ريال نقداً بمنزله.
واعترف المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشتُري عدد (30) عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ مليونين وخمسين ألف ريال نقداً بمنزله.
ترشيحات
لجنة مراقبة خفض إنتاج النفط في (أوبك +) تشدد على الالتزام الكامل بالحصص
وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على جائحة كورونا
