تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية: نقل ملكية المقرات القديمة للوزارات للصندوق السيادي لاستثمارها

الحكومة المصرية: نقل ملكية المقرات القديمة للوزارات للصندوق السيادي لاستثمارها
مقر مجلس الوزراء المصري

القاهرة - مباشر: نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ما تردد من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أن الوزارة أفادت بأن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وفي سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).

 

ترشيحات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

روسيا تفصح عن دراسات لإنشاء خطي سكك الحديد لمصر بقيمة 900 مليون دولار