مباشر - إسلام فضل: أكد عاملون بالسوق المصري، أن قرار وزارة التجارة الصناعة السماح بإعادة تصدير الكحول ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، قرار إيجابي وصائب، سيعمل على دعم الصادرات المصرية في ظل التداعيات التي يعاني منها العالم، فيما تباين آراء مواطنين حول القرار.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أعلنت السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية.

وتقرر انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020، والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020، والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

من جهته، وصف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرار الصناعة المصرية بالإيجابي، وسيعمل على زيادة الصادرات.

وقال البهي خلال اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن قرار تصدير مستلزمات الوقاية من فيروس كورنا إيجابي، وسيعمل على زيادة الصادرات المصرية في وقت يعاني العالم من نقص في تلك المواد.

وأكد أن مصر تمتلك مخزوناً كثيراً من تلك المستلزمات في ظل تراجع الإصابات.

وأضاف: "دول كثيرة تحتاج إلى تلك المستلزمات.. وهناك إمكانية نجاح المصدرين في أخذ حصة أكبر".

وبموجب القرار يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي تشمل الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والأقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير لكافة الأسواق العالمية.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، بلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16 مليار دولار، مقابل 16.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ 4.7 بالمائة.

وحققت نحو 9 مجالس تصديرية ارتفاعاً أبرزها صادرات "المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية "بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ45 مليون دولار) في أغسطس 2019 بنسبة زيادة 51 بالمائة، يليه صادرات "المجلس التصديرى للصناعات الطبية" والتي بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أي بنسبة زيادة تقدر بـ33 بالمائة.

وأكدت الصناعة المصرية أن توجه الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.

وشددت في بيانها حرص الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.

مؤيد ومعارض للقرار

فيما تباين آراء مواطنين حول قرار الحكومة بتصدير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا ما بين مؤيد للقرار ومعارض له.

فقد عبر محمد السيد عن رفضه للقرار، مرجعاً ذلك إلى وجود إصابات يومية بفيروس كورونا، قائلاً: "الأولى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن قبل الدولة هو توزيع الكمامات مجاناً كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، بدلاً من التصدير".

وعلى الطرف الآخر، يرى أحمد عبدالله، أن القرار الحكومي جاء بعد تراجع الإصابات بشكل ملحوظ بفعل الإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر ووجود مخزون استراتيجي من تلك المستلزمات.

وأكد أن القرار في صالح المواطن وليس ضده حيث فتح أسواق خارجية للمصانع المصرية سيؤدي بدوره إلى سعيها إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً في ظل تداعيات كورونا التي أثرت سلبا على العديد من القطاعات.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة أمس الأربعاء، وخروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة.

ومن جهته، أشاد المجلس التصديري للصناعات الطبية المصرية، واصفاً القرار بالصائب وكان مطالباً من أغلب شركات القطاع.

وأكد وكيل المجلس التصديري عماد لويز، في تصريحات صحفية؛ أن الشركات قامت بالتعاون مع المجلس التصديري ووزارة الصناعة وهيئة الشراء الموحد خلال الفترة الماضية بتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف: "لدينا حالياً فائض في حجم الإنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية"، منوهاً بأن زيادة الإنتاج ترجع لتراجع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب بالسوق المحلي مقارنة ببداية الأزمة".

وأوضح عماد لويز، أن حجم إنتاج الكمامات الجراحية بلغ نحو 2 مليون كمامة يومياً.

وتابع: "لدينا فرص كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية خاصة في الأسواق التي بها منتجات مصرية، حيث ما زالت أغلب الدول تلتزم بالإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب دخول فصل الخريف".

ترشيحات:

تقرير يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري معدل الفائدة لـ2.5% على المتوسط

السيسي: زيادة العلاوات والحافز للمعلمين وإعفاء ضريبي يصل إلى 60%

رئيس حكومة الوفاق الليبية يعتزم تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر المقبل

ما أفضل السيناريوهات أمام المصرية للاتصالات في صفقة فودافون مصر؟