مباشر - محمد فاروق: أظهرت إحصائية أعدتها "مباشر" تحول نتائج قطاع العقارات المُدرج بالبورصة الكويتية إلى الخسارة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2019.
وبلغت خسائر القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 18.259 مليون دينار (59.85 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 71.268 مليون دينار (233.62 مليون دولار) للفترة ذاتها بالعام السابق.
ويشمل قطاع العقارات في الكويت 39 شركة مُدرجة بالبورصة، أعلنت 32 شركة منها عن البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري، بينما لم تعلن 3 شركات فقط وهي (ريم - المدن - أجوان). أما الـ 4 شركات المتبقية وهي (الإنماء - أركان - مينا - إيفكت) فهي شركات ذات سنة مالية مختلفة (غير منتظمة).
وبحسب الإحصائية، بلغت خسائر الـ 32 شركة المُدرجة بالقطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري 30.399 مليون دينار (99.65 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 32.098 مليون دينار (105.22 مليون دولار) بالربع الثاني من عام 2019.
وجاءت خسائر القطاع العقاري في المرتبة الرابعة بين أكثر خسائر قطاعات البورصة الكويتية في النصف الأول من العام الجاري، حيث تصدر الخدمات المالية ترتيب الخسائر، بينما كان التكنولوجيا الأقل في هذا الصدد.
"الصالحية" تتصدر الأرباح على المستويين الفصلي والنصف سنوي
وتصدرت "الصالحية" أكبر الأرباح بالقطاع على المستويين الفصلي والنصف سنوي، حيث بلغت أرباحها بالنصف الأول من العام الجاري 20.328 مليون دينار بنمو نسبته 146.5%، كما ارتفعت أرباحها بالربع الثاني من العام بنحو 335.6% إلى 18.067 مليون دينار.
في المقابل، حققت "التمدين العقارية" أكبر الخسائر في القطاع على مستوى النصف الأول والربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 6.091 مليون دينار و11.672 مليون دينار على الترتيب.
وسجلت "مراكز" أعلى معدل نمو في النتائج داخل القطاع خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع نسبته 297.3%، بينما سجلت "سنام" أعلى معدل نمو في النتائج خلال الربع الثاني من العام بنحو 427.3%.
مُحلل: جائحة كورونا أثرت في نتائج القطاع والسوق ككل.. وتحسن مُرتقب بالنصف الثاني
وحول أداء القطاع العقاري وشركاته المُدرجة ببورصة الكويت، قال المُحلل المالي للأسواق محمد صديقي لـ"مباشر"، إن القطاع تأثر بجائحة فيروس كورونا، مثله مثل باقي قطاعات السوق، وهو ما أدى إلى التحول السلبي في نتائج غالبية شركات العقارات حتى الكبرى منها.
وقال صديقي إلى القطاع العقاري شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلى أن ضربت جائحة كورونا معظم الاقتصادات العالمية والكويت بالتبعية مطلع عام 2020؛ الأمر الذي قلص نشاط العقارات ومشاريع البنية التحتية التي تُساهم فيها شركات القطاع بشكل كبير.
ولم يستبعد صديقي الاضطرابات السياسية في المنطقة من المشهد العام الذي ألقى بآثاره السلبية على الاقتصاد الكلي ومن ثم النشاط العقاري وحركة البيع والشراء من باب الحذر والترقب من جهة، وتحين الفرص الاستثمارية الآمنة من جهة أخرى، مؤكداً على أن حركة البيع والشراء في العقارات مرتبطة بشكل وثيق بالمؤشرات اقتصادية والأجواء السياسية.
وتوقع صديقي أن تتحسن أوضاع القطاع العقاري في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري والنصف الثاني بشكل عام، خاصة مع عودة الحياة الطبيعية في الكويت بشكل تدريجي وافتتاح الأنشطة الاقتصادية مع تقلص الوباء العالمي شريطة الإعلان الجاد عن لقاح "كورونا" وتجربته وإثبات نجاحه عالمياً.
وأوضح أن استعادة الثقة لدى المتداولين والاطمئنان للحالة الصحية في الكويت سيُعيد بلا أدنى شك التداول بقوة على أسهم العقارات بالبورصة الكويتية وارتفاع الأسعار في بعض المناطق السكنية، وزيادة الإقبال على العقار الاستثماري، وهو ما سينعكس في المجمل على نتائج الشركات خلال الفترة المتبقية من العام.
ترشيحات:
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع بالقرب من 42 دولاراً
شفاء 724 حالة من مُصابي فيروس كورونا في الكويت
بورصة الكويت ترتفع صباحاً.. وتراجع طفيف لـ"رئيسي 50"
"المناقصات" توافق على إنشاء "الموانئ الكويتية" عدة مدن تخزينية ولوجستية
