مباشر: أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية خلال 20 يوماً.
وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، إن افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف الوائلي، أن منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً، مؤكداً جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ.
وأشار الوائلي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعد من ضمن الملفات المهمة، واصفاً زيارة الكاظمي إلى منافذ الإقليم بالتاريخية، لافتتاحه ملفاً معطلاً طيلة السنوات السابقة.
وأكد رئيس الهيئة، أن الكاظمي والهيئة عازمان على تفكيك ملف منافذ الإقليم وسيره بالاتجاه الصحيح، مبيناً أنه تم التنسيق مع جميع المعنيين في الجمارك بإقليم كردستان، وتذليل بعض المشاكل وحلها.
ولفت، إلى أن الهيئة استفادت من تجارب الإقليم في المنافذ، مؤكداً وجود زيارة مرتقبة إلى الإقليم، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدامة التواصل وتفعيل ملف المنافذ.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، إن الهيئة اجتمعت مع بعثة الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، من أجل الاستفادة من الخبرات ومراقبة الحدود، والاستفادة من عملية التخليص الجمركي، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة، مؤكداً أن الهيئة متواصلة مع جميع الجهات التي تقدم الدعم عن طريق التدريب.
وشدد الوائلي، على وجود تغيير ملموس في أداء الهيئة، بعد مسك المنافذ بتوجيه من رئيس الوزراء، منوهاً بأن الكاظمي ستكون له زيارات ميدانية أخرى إلى المنافذ الاتحادية، للاطلاع على سير العمل.
وأشار الوائلي، إلى أنه بعد فرض السيطرة على المنافذ الحدودية، سيتم اللجوء الى العمل بالنظام الالكتروني، من أجل الحد من الفساد، وضمان سلامة الإجراءات بالشكل الصحيح.
وقال السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، 24 أغسطس/ آب، إن هناك استعدادات دبلوماسية وبروتوكولية في العاصمة السعودية؛ للزيارة الرسمية التي يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة قريباً.
وترأس وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، أواخر الشهر الماضي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، مشيراً لوجود اتفاقيات ستوقع بين البلدين بعد إقرارها من قبل مجلس النواب.
ترشيحات:
