تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة التعاون الاقتصادي في أبوظبي تُحدد آلية العمل بين القطاعين العام والخاص

لجنة التعاون الاقتصادي في أبوظبي تُحدد آلية العمل بين القطاعين العام والخاص
الإمارات

 

أبوظبي – مباشر: حددت "لجنة التعاون الاقتصادي" في إمارة أبوظبي أهدافها الاستراتيجية ومهامها وبرامج عملها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد اعتماد تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.

وأكد محمد علي الشرفاء خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص واشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على سبعة قطاعات استراتيجية تشكّل مجموعات عمل اللجنة، وهي القطاع المالي والتمويل، والبنية التحتية والتشييد والبناء، والصناعة والتجارة، والسياحة والخدمات، والتعليم والتكنولوجيا، والقطاع الصحي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوفير منصة اقتصادية متخصصة للشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل دعم سبل التعاون المشترك وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتنوع والاستدامة في الإمارة.

وأضاف رئيس الدائرة أن اللجنة ستعمل على تقييم وتحليل اهتمامات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والبحث عن أفضل الطرق لتعزيز نموها الاقتصادي، وذلك من خلال اقتراح السياسات والاستراتيجيات والنظم واللوائح التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي ومسيرة نمو القطاع الخاص في أبوظبي، بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الشفافية والمناقشات المفتوحة وتبادل المعرفة.

وقال إن المرحلة الراهنة التي تمر بها مختلف بلدان العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" تتطلب من اللجنة مضاعفة العمل وإيجاد حلول ومبادرات وممكنات للتغلب على التحديات والصعوبات التي فرضتها هذه الازمة، مؤكداً أهمية ترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

واطلعت "لجنة التعاون الاقتصادي" خلال الاجتماع على مهام ومسؤوليات فرق العمل التابعة لها وآلية عملها، ودور فرق البحث والاستشارات الداعمة للمجموعات المعنية بإعداد الدراسات التحليلية والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات المستهدفة، بما يساهم في الخروج بتوصيات وقرارات داعمة ومحفزة.

كما ناقشت إطلاق منصة رقمية للجنة مخصصة لأصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف ضمان استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق أهدافها من خلال الاجتماعات المتواصلة، بما يضمن نجاح فرق العمل في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة على جدول أعمالها ومتابعتها وتقييم الأداء للوصول الى أفضل الحلول والتوصيات الرامية إلى تطوير وتنمية منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

ترشيحات

أسعار الفائدة بالبنوك الإماراتية تواصل التراجع

الصحة الإماراتية: 93 ألف فحص تكشف 842 إصابة جديدة بكورونا