الحكومة المصرية تتوقع سداد كامل مستحقات الشركات المصدرة المتأخرة بغضون 3 سنوات

الحكومة المصرية تسدد 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية

15 سبتمبر 2020 06:55 م

القاهرة - مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه تم سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منهم 5,7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، فضلاً عن 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأضاف مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم رد الأعباء التصديرية على هذا المنوال، سيتم الانتها من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات، وهو ما سيُعد إنجازاً كبيراً، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام، مؤكداً أن هدف الحكومة هو دعم الصادرات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه على مدى الفترة الماضية تحركت الحكومة في هذا الملف بصورة قوية، حيث تم خلال العام الماضي فقط رد ما يزيد على 30 بالمائة من المتأخرات، كما تم اقتراح أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية وتم بدء تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم؛ لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء حديثه لرؤساء المجالس التصديرية قائلاً: "برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معكم، وكل هدفنا ارتفاع صادراتنا خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه في ضوء مستجدات جائحة "كورونا" سنتفق على برنامج جديد، بحيث يكون لدينا رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية".

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة الأخيرة تم توقيع أكثر من 35 عقدا مع مستثمرين يرغبون في توسيع استثماراتهم.

وقالت نيفين جامع، إن هناك هدفاً واضحاً يتمثل في زيادة الصادرات لقارة إفريقيا، وفي ضوء ذلك سيتم تمييز المصدرين لإفريقيا بعدد من المميزات، كما أن هناك عدداً من المقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن.

وأضافت الوزيرة: "قدمنا تيسيرات عديدة، وذلك من أجل الإسراع بسداد جزء من المتأخرات للمصدرين، وتم التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن"، منوهة بأنه تم إجراء تشاور مع رؤساء المجالس، وأغلبهم يفضلون الدعم النقدي في البرنامج الجديد، وفي حال التوسع في التصدير إلى أسواق القارة الإفريقية، فهم يُفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشحن، مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة.

بدورهم، أشاد المصدرون، باتجاه الحكومة نحو التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية، مؤكدين ضرورة حصول المصدرين على دعم، ولاسيما فيما يخص الشحن، كما طرحوا عدداً من الأفكار التي تستهدف زيادة الصادرات لتلك الأسواق.

وأكد المصدرون، ضرورة دراسة الأسواق التي سيتم دخولها جيداً، مع مراعاة التسويق الجيد للمنتجات، وتخفيض تكلفة المنتج، مطالبين بأن تكون هناك قائمة بيضاء بأسماء الشركات والمصانع الملتزمة، وكذلك تلك التي تتمتع بمنتج مصري متميز، بحيث يكون لها معاملة متميزة من خلال الإسراع بصرف مستحقاتها التصديرية.

ترشيحات