الرياض- مباشر: أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قرار باعتماد تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة العربية السعودية، وتعديل مصطلح "الجمهور" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وبحسب بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، فإن التعليمات تهدف إلى بيان المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق، أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة لحصول المصدر على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع في هذا الشأن

ونصت التعديلات على ألا يتجاوز الحد الأعلى المتفق عليه مع بنك الإيداع لإجمالي عدد الأسهم التي يمكن إصدار شهادات الإيداع مقابلها ما نسبته 10% من إجمالي عدد أسهمه المُصدرة أو ما يعادل ثلث أسهمه المملوكة للجمهور أيهما أقل.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.  

ترشيحات:

اليوم.. السعودية تطبق قرار الفئات المستثناة من قيود المغادرة والعودة