مباشر: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن طعنها بقرار الإفراج عن مدير مصرف بقضية هدر 20 مليون دولار.

وذكرت النزاهة في بيان لها، أنها "طعنت بقرار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بالإفراج عن مدير الفرع الرئيس للمصرف العراقي للتجارة الأسبق".

وأضاف البيان، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية، وافقت على طلب التمييز، لوقوعه ضمن المدة القانونيَّة واشتماله على أسبابه، فتقرَّر قبوله شكلاً، وعند عطف النظرعلى القرار المُميَّز وُجِدَ أنه غير صحيح"، مشيرا الى "قبول الطعن التمييزي ونقض قرار الحكم والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة، ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة".

يشار إلى أن المادة (14/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل أعطت للهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في كل قضية فسادٍ لا يجري التحقيق فيها بواسطة أحد محققي دائرة التحقيقات فيها، فيما أباحت الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها للهيئة "حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سببٍ".

ترشيحات:

الوزراء العراقي يقر مشروع الموازنة العامة الاتحادية لـ2020 ويحيله لمجلس النواب

وزير التخطيط العراقي والسفير المصري يبحثان استعدادات عقد اللجنة العليا المشتركة