الرياض – مباشر: أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، إحسان بافقيه، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات تملُّك، وتعيين المستشار القانوني فهد بن علي اليحيا أميناً عاماً لها.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، في بيان، إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف بافقيه، أن اللجنة تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافةً إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية آملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية.
وأوضح المحافظ، أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.
ولفت بافقيه، إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان.
ونوه، بأن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم، بألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
وتابع: كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي بتاريخ 9 ذي القعدة 1387هـ، وأن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.
وأعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في 16 يوليو/ تموز الماضي، قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.
وتبدأ الهيئة في استقبال الطلبات بدءاً من تاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1442هـ الموافق 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وشددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها؛ قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال.
ترشيحات:
السعودية تطبق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور.. مطلع ديسمبر 2020
"سكني" السعودي: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس
