مباشر- محمود صلاح الدين: يعتبر نشاط الاندماج والاستحواذ أحد الأنشطة الهامة في المملكة العربية السعودية، لا سيما مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتزايد القرارات والأنظمة المشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكغيره من الأنشطة تأثر سلباً بتداعيات جائحة كورونا، ويرصد الشريك الإداري لدى  ARKAD Advisorمصطفى بوسعيد، أبرز تطورات ومستقبل الاندماج والاستحواذ في السعودية، بعد تداعيات جائحة كورونا في مقابلة مع "مباشر".

وقال الشريك الإداري إن قطاع الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية، خلال النصف الثاني من الربع الأول من العام 2020، كان من أكثر القطاعات نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وتوقع بوسعيد، أن يصل حجم سوق الاندماج والاستحواذ المحلي في السعودية خلال العام 2021، إلى 1.2 مليار دولار أمريكي باستثناء الاكتتابات الأولية والصفقات الضخمة مثل استحواذ شركة أرامكو مؤخراً على شركة سابك.

وأوضح أن رؤية 2030 سوف تخلق العديد من الفرص، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كأحد الأسواق النشطة على صعيد الاندماج والاستحواذ، والذي يمثل ما يقرب من ثلثي تدفق الصفقات السنوية؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج اكتفاء IKTVA لتشجيع تنافسية قطاع الطاقة السعودي، الذي تبنته شركة أرامكو في البداية وتدعمه الآن العديد من الهيئات مثل دسر ونساند، وهو الأمر الذي  يشجع كافة الشركات الدولية التي تتطلع إلى الاستثمار والعمل في سوق المملكة العربية السعودية إلى عقد اتفاقيات تعاون وتحالفات استراتيجية والدخول في عمليات الاندماج والاستحواذ مع الشركات السعودية.

وأشار إلى أن السيولة المصرفية المحدودة تشكل مصدراً للقلق، وتؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي وعقد الصفقات، وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً بضخ مبلغ 50 مليار ريال سعودي في القطاع المصرفي، وهو يعد أمراً مشجعاً، لكننا بحاجة إلى تدفق هذا النوع في قطاع الاندماج والاستحواذ وعمليات الشراء والرافعة المالية.

وعن أكثر القطاعات والصناعات المرشحة لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة، مصطفى بوسعيد، أن القطاعات الاستهلاكية تتصدر عمليات الاندماج والاستحواذ، وهذا هو الاتجاه السائد في السوق المتوسطة؛ وتستهدف كلاً من الصفقات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتجارة الإلكترونية، وحصلت هذه الأخيرة على الجزء الأكبر من عملية الاندماج والاستحواذ على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية.

وبشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على فرص الاندماج والاستحواذ في السوق السعودي، قال إن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، في وقت سابق من هذ ا العام، أثرت سلباً على سير عمليات الاندماج والاستحواذ، وعلقت بعض الصفقات التي كانت في مفاوضات نشطة إلى أجل غير مسمى بسبب المعنويات السلبية بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي على أداء الشركة المستهدفة فضلاً عن التجميد الافتراضي المفاجئ لجميع السيولة المصرفية المتاحة لتمويل عمليات الاستحواذ.

وتابع: "ألقت جائجة كوفيد- 19 بظلالها السلبية منذ تفشيها على مختلف القطاعات ولا يزال تأثيرها السلبي قائم، واحتج مقدمو العروض ببنود "التأثير السلبي الهام" في خطابات العرض الخاصة بهم للتراجع عن الصفقات في اللحظة الأخيرة؛ وهذا ما يؤكد التأثير السلبي لجائحة كوفيد -19 على الأداء الاقتصادي".

وذكر أن هناك نهجاً ثانياً حدث في عقد الصفقات لمعالجة تحديات الوضع الحالي، تمثل في عودة ظهور استخدام آليات "الربح العكسي" أو ما يسمى بـ(Reverse Earnout) المختلفة في الشق المالي لصفقة الاستحواذ، وتسمح هذه الطريقة للمشتري باستعادة جزء من السعر المدفوع في حالة ضعف أو تدهور الأداء من طرف الشركة أو المصنع الذي تم الاستحواذ عليه، وهذا يمثل تحولاً كبيراً من هيكل الربح التقليدي (Earnout) الذي عادة ما يكافئ البائعين إذا حققت الشركة المستثمر فيها إنجازات معينة في المكاسب.

وقال الشريك الإداري لدى ARKAD Advisors، إن المستثمرين في العام 2021، يبحثون عن وضوح الرؤية، أكثر من أي شيء، فيما يتعلق بتفشي جائحة كوفيد-19 ومدى تأثيره على الاقتصاد لا سيما التنقل بين الدول والإغلاق الاجتماعي وسياسات الدعم المرتبطة بالجائحة وما إلى ذلك، وعند عودة الأمور إلى طبيعتها وبدء الإقراض المصرفي بالتدفق مرة أخرى، سوف نرى انتعاشاً في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ.

وعن تأثير التشريعات والقوانين في المملكة على عمليات الاندماج والاستحواذ، قال: "سوف تسهم التحسينات السريعة في بيئة ممارسة الأعمال التجارية والتغييرات الإيجابية في الإطار القانوني عن طريق الإصلاحات التنظيمية في جذب المزيد من رأس المال الأجنبي إلى المملكة وتسهيل عقد الصفقات، ومن بين هذه التطورات الأساسية، قوانين الملكية الأجنبية للشركات وسهولة التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار السعودي SAGIA، وقانون الشركات المهنية المعتمد مؤخراً، بالإضافة إلى لوائح الامتياز الجديدة".

وقال إن شركته تعمل حالياً على تقديم النصح والاستشارة للمشترين والبائعين بشأن صفقات تقدر قيمتها السوقية بنحو 450 مليون ريال سعودي؛ كما تقوم أيضاً بدعم لشركات الاستثمار الأجنبية التي تستحوذ على نظيراتها من المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم مرافقة شاملة خلال مراحل التفاوض، التدقيق والتمويل. 

ترشيحات:

إلى أين تتجه المدفوعات الرقمية في السعودية؟.. ماستركارد تجيب (مقابلة)