الرياض – مباشر: ذكرت صحيفة محلية، اليوم الأحد، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اعتمدت شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم 2020 موعداً لتطبيق المرحلة الـ17 (الأخيرة) من تطبيق نظام حماية الأجور.
وأضاف المصادر، وفقاً لـ "عكاظ"، أن المرحلة الأخير من البرنامج تتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".
وبحسب البيانات الرسمية، للهيئة العامة للتأمينات السعودية، يوجد 374.83 ألف منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 و4 عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.
ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ووفقاً لنظام حماية الأجور، عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل.
وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.
وتعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعاً معتمداً عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمداً، في حال وجود خلافات حيال الأجور.
وبشأن حقوق المنشأة، يهدف البرنامج إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.
ترشيحات:
