مباشر: قال ويلهام ساكماير المدير العام للشركة النمساوية "او ام في" OMV، إن الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها إلى إعادة جدولة أوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 بالمائة.

وأكد المدير العام للشركة المختصة في إنتاج وتسويق النفط والغاز، في لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، رغبة الشركة في إيجاد حلول لاستئناف الإنتاج الذي توقف منذ منتصف شهر يوليو/ تموز 2020، إثر غلق صمّام شركة الترابسا بمنطقة الكامور في ولاية تطاوين وتعطيل نقل المحروقات، بحسب بيان للوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت.

وشدّد ممثل شركة "او ام في"، في اللقاء الذي انتظم، أمس الجمعة بمقر الوزارة، على أهمية تأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020.

وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 يوليو/ تموز 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.

ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 يونيو/ حزيران 2017.

وأكدت الوزيرة أن مسألة الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، وهي تعمل حاليا على حل الأزمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل بها.

وكان المستشار لدى وزير الصناعة والطاقة حامد الماطري، أفاد ن اتخاذ الشركة البترولية "او ام في"، "لقرار إيقاف أعوانها عن العمل يأتي في ظلّ انسداد الافق مع تواصل اعتصام الكامور، الذّي كلّف باهظا".

ترشيحات

وكالة: روسيا تبدأ توزيع لقاح كورونا "سبوتنيك" محلياً

وزيرة الطاقة التونسية تبحث حلول أزمة الكامور مع "اتوغ" البريطانية