مباشر: جددت أكثر من 500 منشأة تجارية أنشطتها المنتهية عبر البريد الإلكتروني لدى وزارة التجارة والصناعةوترويج الاستثمار  العمانية خلال الفترة من بداية شهر يونيو 2020 وحتى نهاية أغسطس 2020م.

وقال  خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار يأتي تماشيا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأوضح خالد المسروري أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية للتأكد من مدى التزام المستثمرين الأجانب من تطبيق ضوابط قانون الاستثمار الأجنبي من خلال تفعيل الأنشطة التجارية للمنشآت وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنتين، مؤكدًا أن الفريق سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأكد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجيع استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ترشيحات

الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في عُمان يسجل 22.2 مليار ريال خلال 6 أشهر

5 سيناريوهات لأداء أسهم الخليج ومصر في سبتمبر وسط تقلبات النفط والأسواق العالمية