مباشر- محمود صلاح الدين: قال مدير منطقة السعودية والبحرين في شركة ماستركارد العالمية، جهاد خليل، إن جائحة كورونا أدت إلى التباعد الاجتماعي وتبني نمط المدفوعات الآمنة، وأحدثت تحولا جذريا في سلوك المستهلك، مما أدى إلى تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية والمعاملات اللاتلامسية.

وأضاف في مقابلة مع "مباشر"، اليوم الأربعاء، إنه في الماضي، كان الاعتماد التقليدي يتمحور حول الاقتصاد النقدي بشكل كبير، وهو الأمر الذي كان يشكل عائقاً أمام نمو الاقتصاد الرقمي، إلا أن هناك تغيراً قد طرأ، وباتت الحكومات تدرك جيداً فوائد النمو الاستراتيجي لاقتصادها الرقمي.

وأوضح أنه منذ إطلاق رؤية 2030، شرعت المملكة العربية السعودية في إعادة رسم وتغيير واقعها الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الابتكار، والبنية التحتية الرقمية بشكل كبير، ويتمثل أحد أكثر الأهداف الطموحة لرؤية 2030 في التحول نحو مجتمع غير نقدي بنسبة 70% .

وأكد جهاد خليل، التزام ماستركارد بدعم المملكة في تحقيق هذا الهدف، عبر الاعتماد على جميع الركائز الاستراتيجية، وإعداد السياسات الملائمة، والتمكين التكنولوجي، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك مدفوعات المواطنين للحكومة، والمدفوعات من حساب إلى حساب آخر.

وتابع: "حتى الآن، مكّنت شراكة ماستركارد مع المدفوعات السعودية أكثر من 28 مليون حامل بطاقة من التسوق عبر الإنترنت لأول مرة، وذلك نتيجة لتمكين الدفع عبر الإنترنت باستخدام تقنية خدمات بوابة الدفع من ماستركارد.

وقال إنه جرى توفير خدمة إجراء المدفوعات من حساب إلى حساب آخر على الفور بين المؤسسات المالية والشركات والأفراد، وتعد هذه الوسيلة الأولى من نوعها في المملكة، عبر الشراكة مع Vocalink والمدفوعات السعودية لإتمام عمليات الدفع على الفور.

تأثير التكنولوجيا الجديدة على الاقتصاد

وبشأن تأثير التكنولوجيا الجديدة على اقتصاد المملكة، قال مدير منطقة السعودية والبحرين في شركة ماستركارد العالمية إن التكنولوجيا الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة من خلال تحديث البنية التحتية للمدفوعات إلى الأفضل على مستوى العالم، وتسريع عملية التطور في التجارة الرقمية بشكل كبير، وتمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية الحديثة والمؤسسات المالية من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إحداث تطورات جديدة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، وخاصية QR الأكثر تطوراً.

وقال إن المدفوعات اللاتلامسية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً أثناء فترة الحظر خوفاً من انتشار فيروس كورونا، وهي طريقةٌ آمنة تمكّن المستهلكين من شراء منتجات أو خدمات باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو البطاقات الذكية لإجراء المدفوعات دون الحاجة للتوقيع أو إدخال الرقم السري أو استخدام العملات النقدية.

وتابع: "يسمح هذا النمط من المدفوعات لحاملي البطاقات بتجنب لمس أجهزة الدفع، من خلال تمرير بطاقتهم أو هواتفهم المحمولة أو ساعتهم الذكية فوق جهاز الدفع؛ بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المعاملات أسرع بعشر مرات من معاملات البطاقات الذكية، مما يسمح لتجار التجزئة بخدمة المزيد من العملاء في وقت أقل، مع توفير ضمان إضافي يتمثل بعدم الحاجة إلى التلامس خلال الأزمة الصحية الراهنة".

ويستمر الطلب في النمو على طرق الدفع الأكثر سرعة وأمانًا وملاءمة، وتشير جميع المؤشرات إلى أن تقنية الدفع اللاتلامسي ستبقى بشكل دائم.

وأوضح أن استطلاع آراء المستهلكين في السعودية الذي أجرته ماستركارد في أبريل 2020، قال 81% من المشاركين إنهم سيواصلون استخدام تقنية الدفع اللاتلامسي بعد انتهاء الوباء، فيما قال 84% منهم المشاركين في الاستطلاع إن طرق الدفع اللاتلامسية كانت سهلة الاستخدام .

مستقبل المدفوعات النقدية

وبشأن إمكانية انخفاض المدفوعات النقدية بعد تلاشي الوباء، قال جهاد خليل، إن المدفوعات الرقمية نمت لعدة سنوات نتيجة زيادة انتشار استخدام شبكة الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة، وسيظل هذا الوضع قائماً، ويلاحظ تحولاً سريعاً من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني خلال هذه الفترة، وانطلاقاً من التجارة الإلكترونية والبطاقات إلى المدفوعات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية وحلول الأموال عبر الهاتف الذكي، باتت المدفوعات الرقمية هي المستقبل.

وتابع: "على هذا النحو، وبينما يتجه العالم نحو المزيد من تبني آليات الاتصال المتطورة، ستصبح المدفوعات أكثر انتشاراً، ونعتقد أيضاً أن المدفوعات الرقمية ستستمر في النمو بشكل متزايد خلال العقد المقبل".

وأشار خليل إلى قيام البنوك في السعودية بالفعل بزيادة حد إدخال الرقم السري المطلوب للتحقق من حامل البطاقة من 100 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي، وهو ما يتماشى مع العديد من الجهود المماثلة التي يتم بذلها في جميع أنحاء المنطقة، من الإمارات العربية المتحدة إلى الكويت وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط، وقامت البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة وفي المملكة العربية السعودية بالفعل بزيادة حد التحقق من حامل البطاقة، مما ساهم أيضاً في تحسين تجربة الشراء.

وقال جهاد خليل إن ماستركارد في المملكة العربية السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع الكيانات الحكومية والقطاعات المصرفية من خلال التواصل المشترك وتحفيز الشمول المالي والانضمام للاقتصاد الرقمي، وتسعى إلى تمكين منظومة وسائل الدفع، والأصول التقنية ذات الصلة لدفع الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية، بما يتماشى مع التحول الرقمي والتطلعات لتعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. 

ترشيحات:

الوزراء السعودي يصدر 11 قراراً بينها اعتماد الحساب الختامي لـ1438/1439هـ

النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية بالسعودية يدخل حيز التنفيذ