أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات مروان لطفي، إن الرسوم التي تطبق على الحسابات البنكية لم يسمح القانون بأن تكون مشمولة في التقرير الائتماني للعميل.
وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن التقييم الائتماني نموذج يحتسب على 200 عامل و1000 مركب، وهي مسألة تضم أموراً كثيرة، إلا أن 3 عوامل تؤثر مباشرة على هذه المسألة منها سداد الالتزامات في وقتها المحدد، والتقليل من عدد التسهيلات الائتمانية، وهذه أهم عوامل تحسن من التقييم الائتماني للأفراد.
ولفت إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية تخص الالتزامات المالية على العملاء وهذا يدخل سواء فيه متأخرات السداد المرتبطة بوقت محدد، أما الحسابات أو الرسوم التي تطبق على الحسابات فالقانون لم يسمح بشمل هذه المعلومات في التقرير الائتماني.
وأشار إلى أن أسهل طريقة اليوم لمعرفة الأفراد تقييمهم الائتماني عن طريق تطبيق الشركة أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ويدخل العميل معلوماته الشخصية ويحصل على التقييم الائتماني خلال دقائق عبر البريد الإلكتروني.
وأكد أن السلوك الائتماني لا يتغير بين يوم وليلة، والالتزام المالي مرتبط بوقت محدد وهذا شيء يحتسب في التقييم ويؤثر على تقييم الشخص لمدة عامين.
وأوضح أن هذا السلوك ينبني بين عامين وثلاث سنوات، والالتزامات تظهر في التقرير لمدة 5 سنوات، وبالتالي فتعديل التقرير غير مرتبط بالتأخر في سداد شيك أو التزام ما حيث تبقى مسألة تراكمية.
واعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي وذلك خلال اجتماعه التاسع الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي إطار العمل الجديد للاستثمارات الخارجية.
وبحسب بيانات المركزي التي صدرت مؤخراً، فإن الاستثمارات الخارجية للبنوك الإماراتية تتزايد وذلك مع نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث تمثل في تركيا بقيمة 5.113 مليار درهم، تليها المملكة المتحدة 2.62 مليار درهم والسعودية 3.65 مليار درهم.
ووفقاً للبيان الصحفي، اعتمد المجلس خلال اجتماعه مؤخراً تحديث نظام الحسابات الخاملة المقدم من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك، وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، اعتمد المجلس النظام المذكور.
و"الحسابات الخاملة" هي الحسابات المصرفية والاستثمارية والودائع، التي لا يُجري أصحابها أي عمليات عليها.
وكان المركزي قد ألزم البنوك في منتصف العام الماضي بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات، وفي حال لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة تلك الفترة؛ فإنه يجب تحويلها إلى المصرف المركزي.
ترشيحات:
