القاهرة – مباشر: أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، بعد 37 يوماً.

ولفت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وأشار إلى مواصلة مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

ويهيب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن (90%) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 15 أكتوبر 2020.

وأكد عبدالقادر، أن هذا القانون ينص أيضاً على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحاً أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ جنباً إلى جنب مع المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقاً للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ترشيحات:

المالية المصرية: 7.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في أغسطس

الرقابة المالية تفحص عرض شراء إيميكس انترناشونال على النيل لحليج الأقطان

مصر تسجل 187 إصابة و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. الثلاثاء

وزير الري السوداني يستبعد حدوث فيضانات في بلاده بعد اكتمال سد النهضة