أبوظبي – مباشر: انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإمارتية – الكورية المشتركة، اليوم الثلاثاء، والتي عُقدت عن بُعد برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأشار بيان  لوزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة شهدت الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية، خلال العامين المقبلين.

وأضاف البيان، أن هذه المجالات تشمل العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا الزراعية، الزراعة الذكية، الطاقة المتجددة، مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة، تطوير أنظمة مواصلات عامة، تدوير الموارد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة، النفط والغاز، البنية التحتية، مشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه، الرعاية الصحية والخدمات الطبية، التعليم والسياحة والملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع، تعزيز قنوات التعاون الحكومي.

واتفق الجانبان على العمل لتعزيز تجارتهما غير النفطية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين.

وتمت مناقشة التعاون والاستثمار المشترك بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات مع الجانب الكوري لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا في معرض إكسبو المقرر تأجيله إلى العام المقبل مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19.

ووفقاً لبيانات رسمية، فإن التبادل التُجاري بين الدولتين بلغ أكثر من 5 مليارات دولار في العام الماضي.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي: "نتطلع من خلال مخرجات هذه اللجنة إلى تحقيق تعاون أكثر قرباً في مجموعة محددة من المسارات، بما يشمل تعزيز التجارة وزيادة الصادرات الإماراتية الى السوق الكوري، كما نركز بصورة خاصة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتمكن الاقتصاد الإماراتي والكوري من التقدم والعمل معاً من خلال الاستثمار المشترك في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وصولاً إلى الإنتاج التجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد".

واختتم بن طوق تصريحاته: "سنعمل على تنمية التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين سنحرص أيضاً على تطوير شراكات مستدامة في مجالات واسعة تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والطيران والسياحة والملكية الفكرية والتعليم والخدمات المالية وغيرها".

ترشيحات:

إسرائيل تتوقع تبادلاً تجارياً مع الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً