القاهرة – مباشر: أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن صندوق مصر السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال المقبلة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.

وقال رامي جلال مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، إن الصندوق يخضع لعدد كبير من آليات الرقابة منها: جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

ويضم الصندوق في عضويته ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وأضاف متحدث الوزارة أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصري، بالإضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.

وأوضح أن هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر، مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.

ترشيحات

رئيس الحكومة المصرية يتابع جهود استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات

السياحة المصرية: حصول 1022 مطعماً وكافيتريا على شهادة السلامة الصحية