TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص السعودي أمام مجلس الشورى قريباً

توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص السعودي أمام مجلس الشورى قريباً
موظفون سعوديون بإحدى المؤسسات- أرشيفية

الرياض – مباشر: كشفت مصادر محلية عن موافقة الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إلى جدول أعمال المجلس؛ بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (26) من نظام العمل، التي تقضي برفع نسب توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 75% من أعداد العمالة.

وقالت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، إن المادة تنص بعد التعديل على أنه: "لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية".

وأكدت المصادر، أن موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى ستكون هي الحاسمة والمنتظرة، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حسب المادة 23 من نظام المجلس التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.

وأوضحت المصادر، أن الهدف من مشروع التعديل الذي تقدم به كل من الأعضاء عبدالله الخالدي، وغازي بن زقر، وفيصل آل فاضل، ومحمد الجرباء، تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7% وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها، إضافة إلى دعم منظومة الأعمال والصناعة في المملكة من خلال مؤسسات صغيرة ومتوسطة يقودها جميعاً شباب وشابات سعوديون يمتلكون القدرة والطموح والمؤهلات.

ولفت مقترح المشروع، إلى أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص، لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة.

وأشار المقترح، إلى أن استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا (الوظائف القيادية) في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر، وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي خبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيتهم لمناصب أفضل في المنشأة.

وأكدت المصادر، أن المقترح سيسهم في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة، لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وشدد مقترح المشروع على أن نسبة الـ75% للتوطين تساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، مع الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

وطالب عضو الشورى، فهد بن جمعة، في 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، وزارة العمل بالإعلان بتبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80%، خلال السنوات العشر القادمة.

وكشف عضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، منتصف يونيو/ حزيران 2020، عن رفض مجلس الشورى التوصية المقدمة من جانبه، بشأن وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبدالله الصمعان، أسباب عدم حصول التوصية على تصويت أغلبية أعضاء المجلس.

ترشيحات:

تصدير أول شحنة قمح أوكراني للسعودية من مستثمر سعودي بالخارج

التنمية الصناعية السعودي: نعمل على مشاريع بـ74 مليار ريال لتوفير 34 ألف وظيفة