مباشر: ناقش مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من ‏الفصل ‏التشريعي الأول التي عقدت ‏برئاسة ‏‏رئيس ‏المجلس، ‏محمد ‏الحلبوسي ‏‏وبحضور 210 نواب‏، ‏تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، وأنهى قراءة ومناقشة 3 قوانين.

وأوضحت اللجنة القانونية بحسب بيان من المجلس أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.

وأشارت إلى أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من أجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادساً.

وأكدت مداخلات النواب على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلاً للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها وآلية توزيعها.

فيما كانت الدعوة إلى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، إضافة إلى تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في كافة المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين.

ونوب رئيس المجلس، إلى أن مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد أخذ رأي القوى السياسية، لافتاً إلى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون إلا بعد إكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

ودعا الحلبوسي، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها ابتداء من اليوم الأحد، بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في أقرب وقت للمضي بأجراء انتخابات مبكرة.

مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا والادعاء العام

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005؛ وبغية معالجة النقص الحاصل في تشكيل المحكمة الاتحادية نتيجة إحالة قسم من أعضائها إلى التقاعد ولتسمية الأعضاء الاحتياط للمحكمة.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية بغية مراعاة التغيير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام الدستور ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط التعيين في الدرجات الخاصة.

وفي ذات الشأن، أنجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها بشير حداد نائب رئيس المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية.

ومن جانبه طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب بالتأني في إجراء تعديل القانون إلى حين بيان رأي الحكومة خاصة بعد استئناسها برأي مجلس القضاء الأعلى.

وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من لجان القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجلسات المقبلة.

المطالبة بتوضيح آلية الدراسة للعام الدراسي المقبل

وفي شأن المناقشات العامة التي تخص احتياجات المواطنين، عبر عدد من النواب عن تأييدهم لإجراءات الحكومة بفرض سيادة القانون من دون أن تتحول عملياتها الأمنية إلى مضايقات لحركة الناس في الشوارع، والمطالبة بتوضيح آلية الدراسة للعام الدراسي المقبل وتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية.

وتمت دعوة رئيس الحكومة للالتزام بوعوده في تحسين الواقع الصحي في العراق مع تفشي جائحة كورونا وعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، فضلا عن الإشادة بقرار الحكومة لمحاربة الفساد ومطالبتها بالإصلاح المالي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية في شتى المجالات لرفد موازنة الدولة بالإيرادات، والالتزام بدفع رواتب الموظفين خاصة موظفي دوائر الجوازات والجنسية في إقليم كردستان.

وتمت الدعوة كذلك لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادية لضمان عدالة توزيع الدرجات الوظيفية بين المستحقين، والمطالبة بتطوير المشاريع النفطية الواقعة ضمن شركة نفط الشمال وبناء مصفى في محافظة كركوك ومعالجة التجاوزات فيها، فضلا عن المطالبة بإيلاء الاهتمام في محافظة البصرة في قطاعي البيئة والصحة والمنافذ الحدودية.

ومن جانبه، شدد بشير حداد، على ضرورة تكثيف الجهود النيابية للمضي في إكمال تشريع القوانين خاصة المشروعات والمقترحات التي شرعت اللجان النيابية بمراحل تشريعها، إضافة إلى توجيهه الأمانة العامة للمجلس بجرد المخاطبات الرسمية من قبل النواب واللجان والمرسلة إلى مؤسسات الدولة لبيان معرفة إجاباتها من عدمه لاتخاذ ما يلزم بحق الدوائر والوزارات المتلكئة.

استجواب وزيري المالية والتخطيط

وأعلن رئيس المجلس، موافقة رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به النائب محمد صاحب الدراجي؛ بتوجيه سؤال شفاهي بحسب الدستور إلى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على عدم وصول الإصلاحات التي نص عليها قانون الإقراض المحلي والخارجي.

وتم توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور إلى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الموجه إليهما.

وقرر مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ترشيحات:

النفط العراقية تنجز 75% من مشروع لتغذية محطة كهرباء صلاح الدين

إخماد حريق بأحد خزانات مصافي النفط في العراق بسبب سوء الأحوال الجوية