القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة "الاستثمار" التى تبلغ 2 مليار جنيه.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أنه سيتم سداد الدفعة الأولى للشركات المصدرة بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل.
وقال، إن بذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ ١٢ مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف من مبادرة "الاستثمار" وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة "كورونا"؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة، موضحًا أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021.
وتابع، أنه سستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وألمح، إلى أنه قد تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
ترشيحات
