القاهرة - مباشر: عقد مجلس أمناء مركز المديرين المصري، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية نائب رضا عبدالمعطي و5 أعضاء من ذوي الخبرة ينتمون لكبريات الشركات والمؤسسات المالية المصرية وبيوت الخبرة في قضايا حوكمة الشركات.
وأعرب عمران في مستهل الاجتماع عن شكره لمجلس الأمناء المنقض فترته، وتقديره لمجهوداتهم المبذولة في إثراء أنشطة المركز وتطويرها، والتي تركت علامة مضيئة في مسيرة أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.
وثمن رئيس الهيئة الدور الهام للمركز في تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) خاصة في محورها السادس والمرتبط بتطوير مستويات الحوكمة وتفعيلها لتصبح الحوكمة عاملا رئيسياً في أنظمة عمل الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
ولفت إلى أن دور مركز المديرين المصري يساهم بالدعم الفني والتدريبي لتوفيق أوضاع الشركات المخاطبة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 والصادر بهدف وضع تنظيم موحد جامع لكافة القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتيسير المتابعة والإشراف على تطبيق عملية الحوكمة من قبل الهيئة، أخذاً في الاعتبار مراعاة الفوارق بين تلك الشركات من حيث الحجم والملاءة وطبيعة العمل وقبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع والتي بدأت من منتصف يوليه2020 وتمتد لمدة عام.
وأوضح أن مجلس الأمناء مختص بوضع السياسات العامة لمركز المديرين واعتماد خططه ومتابعة الأداء واعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لسير العمل، واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والاستشارات والأبحاث.
ولفت أن أبعاد الاهتمام الدولي بحوكمة الشركات وتطورها خلال العقدين الماضيين يتركز على 3 أبعاد مؤثرة على حاضر ومستقبل حوكمة الشركات. أولها يتعلق بالتحول الرقمي وتأثيره على الشركات ومتابعة أداءها وفاعلية الإدارة التنفيذية للشركات.
وذكر أن البعد الثاني يرتبط بالأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وما يرتبط بها من إجراءات تتعلق بحماية سلامة العاملين في الشركات والمتعاملين معها وحسن ادارة الشركات وفق الضوابط الصحية الجديدة وتكاليفها والاستعداد لها، أما البعد الثالث فهو يرتبط بالاستدامة وعلاقتها بحوكمة الشركات وقياس أداءاها وطرق تقييم أداء الشركات ورصد إسهامها التنموي وكذلك تأثيرها على البيئة والتغيرات المناخية، والأبعاد المجتمعية للنشاط، والحوكمة بمفهومها العام.
وقال محمد مصطفى سليمان، المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري إن الحوار مع المبعوث الأممي لتمويل التنمية المستدامة قد تناول التوجهات العالمية في تطبيقات الحوكمة، وفقاً للتقرير الصادر عن المجموعة الدولية للمستثمرين في التنمية المستدامة، وتوضيح أهمية الاستعداد -مبكراً- للاتجاه العالمي الحالي في نُظم الرقابة المالية والاشراف على الشركات بالالتزام بتطبيق عملية الإفصاح -فيما بتعلق بالاستدامة -وفقاً لما تُلزم به بالمعايير الدولية والوطنية.
يذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية -هو أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشائه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة يتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ترشيحات:
مصر تسجل 212 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. الاثنين
