الكويت - مباشر: وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروعات قوانين بشأن دعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا، وتغليظ عقوبات المخالفات المرورية.

وقال مجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي اليوم الاثنين، إن المجلس ناقش توصیة اللجنة بشأن مشروع قانون بدعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا.

وأضاف أن مشروع القانون یھدف إلى تحفیز البنوك على تقدیم التمویل اللازم للعملاء المتضررین من أفراد وشركات للحیلولة دون تحول نقص السیولة العارض لدیھم في مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتھم المالیة بما یمكنھم من عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنیة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

اطلع على توصیة اللجنة بشأن مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والذي یھدف إلى تغلیظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزھا الواقع التطبیقي وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالیة المقررة على المخالفات المروریة.

واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقیة العربیة لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وقرر المجلس الموافقة على مشاریع القوانین ورفعھا لنائب الأمیر وولي العھد تمھیدا لإحالتھا إلى مجلس الأمة.

ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقریر المتابعة للخطة السنویة 2020/2019 بعد الحساب الختامي وبھذا الصدد استمع إلى شرح قدمته وزیر الشؤون الاجتماعیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل حول ما تضمنه التقریر والذي یأتي في السنة الخامسة والأخیرة للخطة الإنمائیة متوسطة الأجل (2016/2015 - 2020/2019) لیكشف ما تم خلال الفترة من 1 أبریل 2019 إلى 31 مارس 2020 مقارنة بالوضع في نھایة السنة الرابعة من الخطة ویكشف التحدیات التي واجھت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقھا بحسب البرامج التنمویة والركائز المكونة لرؤیة الدولة 2035) كویت جدیدة).

كما یأتي ھذا التقریر في ظل تحول وباء فیروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمیة تأثر بھا العالم دون استثناء ومنھا دولة الكویت وما ترتب علیه

ترشيحات

الوزراء الكويتيي يقر مشروع قانون لتنظيم عمليات الاستيراد

الحكومة الكويتية ترفع تقريراً بالحالة المالية للبلاد حتى نهاية مارس لمجلس الأمة