الكويت - مباشر: ناقش مجلس الوزراء الكويتي توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن الاستيراد والذي يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووذكر مجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى عدم جواز مزاولة عمليات الاستيراد المقررة به إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
وقرر المجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ورفعه لنائب الأمير وولي العهد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.
ترشيحات
الحكومة الكويتية ترفع تقريراً بالحالة المالية للبلاد حتى نهاية مارس لمجلس الأمة
مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد يعقد اجتماعه الأول
